مصر..مطالب حقوقية بإلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الحد الأدني للأجور
شددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، على ضرورة إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بصرف جميع العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة دون تأجيل، ومراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقها المالية والإدارية بما يتوافق مع القانون.
وخلال الأيام الماضي، شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، تجمعات ووقفات في نحو 30 موقعًا للشركة، بما في ذلك محطات تحلية، شبكات مياه، فروع خدمة العملاء، المخازن، والمقر الرئيسي بشارع رمسيس، مع رفع لافتات وهتافات تطالب بتنفيذ الحقوق العمالية. كما استمر محصلو الفواتير في الإضراب عن التحصيل، وسط أنباء عن انخفاض الإيرادات بنحو 80%.
وتتمثل مطالب العمال في صرف العلاوات المتأخرة منذ 2017 ومراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف الأرباح السنوية وفروق الضرائب وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الخدمات الطبية وشمولها لأسر العاملين وإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان صحفي، إنها تتابع بقلق بالغ الاحتجاجات المستمرة لعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، والتي اندلعت منذ الأسبوع الماضي نتيجة ما وصفته بـ”إخفاق الإدارة” في تنفيذ مطالب العمال المشروعة.
ووفق البيان، أكد العمال عبر شهادات وثقتها المفوضية المصرية أن الإدارة لم تنفذ وعودها السابقة، وأن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة يواصل عمله رغم المطالبات بإقالته، وفي ظل استمرار تجاهل صرف المستحقات وتسوية المؤهلات، وفي ظل استمرار توقيع جزاءات تعسفية، وهو ما يُفاقم شعور العمال بعدم جدية الإدارة في التعامل مع حقوقهم.
جدير بالذكر أن عمال شركة المياه في الإسكندرية في يناير الماضي قاموا بالاحتجاج مطالبين بصرف العلاوات المتوقفة منذ عام 2016، رغم حصول بعض العاملين على أحكام قضائية تلزم الشركة بصرفها.
