نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية في مصلحة المريض والطبيب  

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية، به بعض المميزات، وخلال مشروع القانون كانت هناك مطالبة ببعض التعديلات، بالفعل تم تعديلها في مجلس النواب، وبعد ذلك تمت الموافقة على القانون. وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج (من أول وجديد) تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الهدف من القانون هو وجود لجنة عليا للمسؤولية الطبية، وهي التي تحقق مع الطبيب حالة فعله أمر يراه البعض مخالف. 

ولفت إلى أن رأي الخبير الفني ليس ملزما، لأنه في هذه الحالة يلغي قرار القاضي، والدستور المصري لا يسمح بأن يكون قرار الخبير الفني ملزم، لكن رأي الخبير الفني بلجنة المسؤولية الطبية، يأخذ به في 99% من الحالات. وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية في مصلحة المريض والطبيب، وأن النقابة وافقت على القانون. وتابع: الطبيب لو شعر أنه ممكن يتحبس لو تدخل لعلاج الحالات الحرجة، سيمتنع عن التدخل، خوفا من الحبس، وأن المريض هنا هو المتضرر. 

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية يضمن للمريض حقه في الحصول على عناية طبية، بالإضافة إلى حق المريض في الكشف عليه من طبيب مرخص ومؤهل وقادر على إجراء الكشف، كما أن حق المريض معرفه مضاعفات المرض والمشاكل التي قد تحدث بعد التدخلات الجراحية. 

وأكد أنه طالب بقانون موحد لـ المسؤولية الطبية، موضحًا أنه يحمد الله على خروج قانون المسؤولية الطبية بمصر إلى النور، لأن مصر آخر دولة بالمنطقة أصدرت قانون المسؤولية الطبية. وأضاف، أن قانون المسؤولية الطبية صدر في ليبيا عام 1986، أي من 40 سنة وفي الإمارات في عام  2012، وتم تعديله في 2016. 

ولفت إلى أن من الأشياء التي كان يتمنى أن تكون موجودة أنه في حالة الخطأ الفني الوارد حدوثه تكون العقوبة تعويض للمريض،وليس معها غرامة تدفع للدولة، لآن الطبيب هناك لم يرتكب شئ مخالف لقوانين الدولة مثل مخالفة المرور.  

وأشار إلى أن الغرامة كانت على الطبيب حالة ارتكابة خطأ فني كانت من 100 ألف لـ مليون، لكن بعد المناقشات أصبحت من 10 آلاف لـ 100 ألف، وأن النقابة كنت تتمنى إلغاء الغرامة تماما في الأخطاء الوارد حدوثها. وأوضح أنه في حالة تطبيق مليون جنيه غرامة، كان الطبيب في هذه الحالة سيحبس، وكشف أن هناك بعض الدولة في قانون المسؤولية الطبية لا تضع فيها غرامة.