وزيران إسرائيليان متطرفان يجددان تحريضهما ضد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من أبرز رموز اليمين المتطرف، تحريضهما ضد أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهمين إياه بـ”الصمت” و”العجز السياسي”. ويأتي ذلك رغم أن 160 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين، بعد موجة اعترافات خلال اجتماعات المنظمة الدولية في سبتمبر الماضي، على وقع حرب الإبادة في غزة.

وعبر منصة “إكس”، اتهم سموتريتش نتنياهو بالتراجع عن تعهداته بالرد على اعترافات الدول قائلا: “مر شهران اخترتم خلالهما الصمت والإذلال السياسي”. ودعاه إلى صياغة “رد فوري وحاسم يوضح للعالم أنه لن تقوم دولة فلسطينية على أرض وطننا أبداً”، وفق زعمه.

خطاب تحريضي ينكر الوجود الفلسطيني

وبالتوازي، صعّد بن غفير خطابه التحريضي، مدعيا أنه “لا وجود لشعب فلسطيني” وأن الفلسطينيين “اختلاق بلا أساس تاريخي”. واعتبر أن إقامة دولة فلسطينية هي “مكافأة للإرهاب”، كما دعا إلى “تشجيع الهجرة الطوعية” للفلسطينيين بدلاً من المسار السياسي. وأعلن أن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبًا نتنياهو بموقف “قاطع” تجاه أي مبادرة دولية في هذا الاتجاه.

ويُعرف الوزيران بمواقفهما الداعية لضم الضفة الغربية، وهي خطوة من شأنها إنهاء إمكانية تنفيذ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية. ورغم أن نتنياهو وحزب الليكود روّجا تاريخيًا لضم الضفة، فإنه أعلن الشهر الماضي أن حزبه لم يدعم مشروعَي قانون بهذا الخصوص عقب رفض أمريكي، وهو ما أثار غضب سموتريتش وبن غفير.

سياق الإبادة في غزة وتصاعد الاعتداءات بالضفة

ويأتي هذا السجال السياسي في ظل حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة منذ 8 أكتوبر 2023، والتي توقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، تاركة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء. وقدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن مع الحرب في غزة، أدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية إلى مقتل ما لا يقل عن 1072 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10,700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20,500 شخص خلال عامين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فيما تواصل رفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.