النيابة العامة تستأنف حكم براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية «غسل أموال الآثار»

قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن ملف «الآثار الكبرى»، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض طالب فيها بالطعن على الحكم.

وبحسب ما استندت إليه النيابة، فإن أوراق الدعوى وتقارير الفحص الفني والتحريات المالية تؤكد تورط المتهمين في غسل ما يزيد على 100 مليون جنيه، عبر شراء عقارات وسيارات وإجراء استثمارات متعددة لإضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أعمال التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.

ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدّمه المحامي هاني سامح مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالآثار المصرية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد تحقيقات أثبتت وجود وقائع واسعة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين غسل نحو 32 مليون جنيه عبر شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء مبالغ مالية ضخمة.

كما نُسب إليه إتلاف آثار منقولة، وإجراء حفائر غير مرخصة، وتصنيع قطع مقلدة بهدف الاحتيال.

وفي المقابل، نُسب إلى حسن راتب غسل أكثر من 97 مليون جنيه من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إضافة إلى استثمارات مالية في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بالمشاركة في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.