مصر والأردن تبحثان ترتيبات مشروع قرار مجلس الأمن بشأن خطة ترامب لوقف الحرب على غزة

ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، آخر الترتيبات المتعلقة بمشروع القرار الذي سيصوّت عليه مجلس الأمن اليوم، والمتصل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في خطوة تعكس سباقًا سياسيًا محمومًا بين القوى الدولية والإقليمية حول شكل المرحلة المقبلة في القطاع ومستقبل القضية الفلسطينية.

وجاء الاتصال في وقت تشهد فيه أروقة الأمم المتحدة مفاوضات شديدة التعقيد حول صياغة القرار الجديد، الذي تطرحه واشنطن بدعم من عدة دول، في ظل خلافات جوهرية تتعلق بطبيعة القوة الدولية التي ستنتشر في غزة، وحدود دورها، وشكل الإدارة المدنية والأمنية خلال المرحلة الانتقالية.

مصر والأردن تتمسكان بمرتكزات “شرم الشيخ للسلام”

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزيرين أكدا أهمية المضي قُدمًا في تنفيذ كافة بنود الخطة التي تم الإعلان عنها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تضم مسارات سياسية وإنسانية وتنموية، تمثل خارطة طريق أولية لإدارة القطاع بعد وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك في ظل سعي القاهرة وعمان لتثبيت الدور العربي المباشر في صياغة مستقبل غزة، ومنع الانفراد الإسرائيلي–الأمريكي بالترتيبات الأمنية والإدارية.

وتناول الاتصال “المشاورات الجارية حول مشروع القرار داخل مجلس الأمن، والترتيبات الأمنية المقترحة، وما يتصل بآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد”.

مشروع القرار الأمريكي: قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة

وتروج واشنطن لمشروع قرار يهدف إلى نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لتولي مهام الأمن خلال الفترة الانتقالية، بالتزامن مع وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتخوف الفلسطينيون ودول عربية من أن تكون القوة المقترحة مقدمة لترتيبات تُكرّس واقعًا أمنيًا جديدًا قد يُضعف الدور العربي ويؤدي إلى فصل غزة عن الضفة بشكل نهائي.

وشدد الوزيران على ضرورة أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين “قوة الاستقرار الدولية” من أداء ولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين ويهيئ البيئة الملائمة لإطلاق عملية سياسية حقيقية نحو الدولة الفلسطينية المستقلة.

دعم إقليمي واسع لمشروع القرار رغم التحفظات

والجمعة، أعلنت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة دعمها للمشروع الأمريكي، في مؤشر على رغبة دولية واسعة لوقف الحرب وفتح الباب أمام ترتيبات جديدة في غزة.

ويأتي هذا الدعم رغم أن عدداً من الدول المشاركة لا تزال تتحفظ على بعض التفاصيل المتعلقة بآليات نشر القوة الدولية وشكل الإدارة المرحلية للقطاع.

ووفق بيان الخارجية الأردنية، أكّد الوزيران ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنوده، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق التي عطلتها إسرائيل خلال الأسابيع الماضية.

خلفية سياسية: صراع على هوية غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية

يمثل مشروع القرار الأمريكي جزءًا من معركة سياسية أكبر تدور حول مستقبل غزة منذ انتهاء الحرب في 10 أكتوبر الماضي.
وتحاول واشنطن – بدعم من عواصم إقليمية – صياغة معادلة أمنية جديدة تمنع عودة المواجهات، بينما تستغل إسرائيل “المرحلة الرمادية” للتهرب من التزاماتها المتعلقة بالانسحاب وإعادة الإعمار وترتيبات الحكم والإدارة.

وفي المقابل، تسعى مصر والأردن لتثبيت رؤية عربية تقوم على:

• وقف إطلاق نار دائم
• انسحاب إسرائيلي كامل
• عدم تغيير الجغرافيا أو الديموغرافيا
• إطلاق عملية سياسية تؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة
• رفض أي ترتيبات أمنية أو سياسية تنتقص من السيادة الفلسطينية

اتفاق غزة أنهى إبادة استمرت عامين كاملين

ودخل اتفاق غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد وساطة مصرية–قطرية–أمريكية–تركية، لينهي حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد على 170 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل طال أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

لكن خروقات إسرائيل المتواصلة عطلت تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتعلق بترتيبات الانسحاب وإدارة القطاع.