أكد المحامي أسعد هيكل، المتحدث السابق باسم لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن العملية الانتخابية حملت نصًا صريحًا يسمح بإلغاء المرحلة الحالية من انتخابات مجلس النواب بشكل كامل أو جزئي، إذا تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية.
وقال هيكل في تصريحات خاصة إن النص الذي يشير إلى إمكانية “الإلغاء الكامل أو الجزئي” يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز النزاهة وضمان التعبير الأمين عن إرادة الناخبين. وأوضح أنه يرى ضرورة إلغاء الانتخابات الحالية برمتها وإعادتها من جديد حفاظًا على ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
وأضاف هيكل موجّهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي: «التوجيهات الرئاسية خطوة مهمة لضمان الشفافية والنزاهة»، معتبرًا أن ما جرى من خروقات في بعض الدوائر الفردية يستوجب إعادة كاملة للمرحلة.
الانتخابات الحالية مشوبة بالبطلان
وبالتزامن مع تصريحاته السابقة، قال هيكل إن الانتخابات الحالية أصبحت مشوبة بالبطلان ولا تخدم العملية السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن الطريقة التي أُديرت بها الانتخابات وحرمان بعض الأطراف السياسية من المنافسة أضعف الحياة السياسية في البلاد.
وأكد أن حرمان الأحزاب السياسية من المنافسة على مقاعد القوائم الانتخابية يفاقم الأزمة، ويقلل من فرص التعددية السياسية، وهو ما أثر بشكل مباشر على نسب المشاركة التي وصفها بـ”المنخفضة” والتي تعكس غياب الثقة لدى الناخبين.
هيكل: آن الأوان لتعديل قانون النواب واعتماد القوائم النسبية
ودعا هيكل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته وإصدار قرار جمهوري بقانون لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بحيث تجرى الانتخابات وفق نظام القوائم النسبية بدلًا من القوائم المطلقة المغلقة المعمول بها حاليًا.
وقال: «ليتفضل السيد الرئيس ويصدر قرارًا جمهوريًا بقانون… ويملك سيادته ذلك، لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، لتكون طريقة انتخابه بالقوائم النسبية، وليس بالقوائم المطلقة المغلقة كما يحدث الآن».
وأوضح أن تعديل القانون بات ضرورة ملحة للسماح بتنافس قائم على نسبية حقيقية للأحزاب وليس منافسات شكلية.
انتقادات لضعف المشاركة وتأثيرها على شرعية المشهد السياسي
وأشار هيكل إلى أن نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات الأخيرة تؤكد غياب الثقة من الناخبين، معتبرًا أن استمرار هذه المنهجية في إدارة العملية الانتخابية سيؤدي إلى مزيد من التراجع في المشاركة السياسية، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة.
السيسي يوجه الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صرّح بأن ما ورد إليه من أحداث شهدتها بعض الدوائر يخضع بالكامل لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة، مطالبًا إياها بإجراء تدقيق تام عند فحص الطعون واتخاذ القرارات التي تعكس إرادة الناخبين الحقيقية.
