اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الثلاثاء، أن ملاحقة السلطات الإسرائيلية له “غير قانونية وغير إنسانية”، وتهدف إلى إسكات الصوت المعارض لاقتحامات المسجد الأقصى.

وجاءت تصريحات الشيخ عقب انتهاء جلسة محاكمته أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية، حيث تقرر عقد جلسة جديدة في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الشيخ صبري إن “ما تتبعه سلطات الاحتلال هي أساليب مرفوضة وغير مبررة وغير قانونية وغير إنسانية والهدف منها هو إسكات الصوت الذي يعارض اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى”.

وأضاف أن “كل القضايا تتمحور حول موضوع الأقصى وموقفنا الثابت في موضوع المسجد الذي لن نتخلى عنه”، مشددًا على أن “الأقصى جزء من عقيدتنا وأن ما يحدث يعد انتهاكًا لحرمة المسجد، وبالتالي تحاول السلطات المحتلة إسكات صوتنا وصوت كل معارضة تقف في وجه المتطرفين”.

وأكد: “الهدف من الملاحقات الإسرائيلية دبّ الرعب عند الناس حتى لا يحاولوا المعارضة والوقوف في وجه المتطرفين اليهود، ونحن على الوعد وعلى العهد إن شاء الله”.

وكان الشيخ صبري (87 عامًا) قد وصل في وقت سابق اليوم إلى المحكمة على كرسي متحرك محاطًا بعدد من المحامين، فيما حضر مواطنون فلسطينيون للتعبير عن تضامنهم معه. ولم يسمح حرس المحكمة لعدد من المواطنين بالدخول إلى القاعة.

وقال محامي الشيخ خالد زبارقة إن الجلسة شهدت قراءة لائحة الاتهام، وإن فريق الدفاع طلب من المحكمة تسليمهم مواد تحقيق لم يتسلموها بعد. وأضاف أن المحكمة قررت العودة للانعقاد يوم 6 يناير/ كانون الثاني.

وأشار زبارقة إلى أنه بمجرد استلام مواد التحقيق، فإن طاقم الدفاع “سيطلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ”، دون تحديد موعد لذلك. ورأى أن لائحة الاتهام “امتداد لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم”.

وكان طاقم الدفاع قد أوضح في تصريح مكتوب أن المحكمة ستنظر في ملف لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة الإسرائيلية ضد الشيخ منذ يوليو/ تموز 2024، وتشمل “تهمة التحريض على الإرهاب” على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى تهمة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وأشار الطاقم القانوني إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الملاحقات السياسية والدينية والفكرية التي يتعرض لها الشيخ في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، ومنعه من التواصل مع شخصيات معينة، وإصدار قرار بهدم منزله.

وخلال السنوات الماضية، اتخذت السلطات الإسرائيلية عدة إجراءات ضد الشيخ بسبب خطاباته المتضامنة مع قطاع غزة، إلى جانب تحريض متواصل من مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الداخلية موشيه أربيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت لعامين قبل وقف إطلاق النار، مخلفة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.