وصل الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، إلى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية، حيث تعقد جلسة خاصة لقراءة لائحة الاتهام الموجهة إليه، والتي تشمل تهمة “التحريض”.

الشيخ صبري البالغ من العمر 87 عامًا، وصل إلى مبنى المحكمة على كرسي متحرك، محاطًا بعدد من المحامين، فيما حضر آخرون للتعبير عن تضامنهم معه، وأشار إلى أن حرس المحكمة منع عددًا من المواطنين من دخول القاعة.

جلسة إجرائية وطلب تقديم أدلة إضافية

قال محامي الشيخ، خالد زبارقة، إن الجلسة الحالية “إجرائية أكثر منها جوهرية”، موضحًا أنه سيتم خلالها قراءة لائحة الاتهام، وأن طاقم الدفاع سيطلب من المحكمة المزيد من الأدلة التي يرى أنها ضرورية لتفنيد الاتهامات. وأكد أن فريق الدفاع سيأخذ لائحة الاتهام دون الرد المباشر عليها، مع طلب موعد آخر لتقديم الرد القانوني.

واعتبر زبارقة أن لائحة الاتهام تأتي امتدادًا لسياسات الملاحقة السياسية والعنصرية ضد الشيخ وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم.

تفاصيل الاتهامات المقدّمة ضد الشيخ صبري

قال طاقم الدفاع إن المحكمة ستنظر في الملف الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية منذ يوليو/ تموز 2024، والذي يتضمن توجيه تهمة “التحريض على الإرهاب” للشيخ صبري، على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في مخيمي شعفاط وجنين، بالإضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

ويرى الفريق القانوني أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سلسلة “ملاحقات سياسية ودينية وفكرية” يتعرض لها الشيخ في السنوات الأخيرة، والتي شملت إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، إضافة إلى إصدار قرار بهدم منزله.

استهداف متواصل لشخصيات مقدسية

اتخذت السلطات الإسرائيلية عدة إجراءات ضد الشيخ صبري على مدار السنوات الماضية بسبب خطبه الداعمة لغزة، في ظل تحريض متواصل ضده من مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

خلفية: الحرب على غزة وتداعياتها

تعرّض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين كاملين قبل وقف إطلاق النار، وأدت إلى استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 170 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء. وقدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.