مدحت الزاهد: الفساد مسّ العملية الانتخابية من جذورها ونطالب بإعادة النظر في الانتخابات بالكامل
انتقد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مجمل العملية الانتخابية الحالية، مؤكدًا أن التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى لا تتعلق فقط بعمليات الفرز أو تمكين الناخبين، بل تمتد –بحسب وصفه– إلى الأساس التشريعي والإجرائي الذي قامت عليه الانتخابات منذ بدايتها.
وقال الزاهد إن القانون الانتخابي الحالي اعتمد نظام القوائم المطلقة، وهو نظام وصفه بأنه “مُشين” ويقضي على التمثيل العادل، فضلًا عن وجود تقسيم غير منصف للدوائر يخالف أحكام المحكمة الدستورية، إذ توجد دوائر صغيرة لها نائبين، مقابل دوائر واسعة لا يمثلها سوى نائب واحد، بما يشكل تشويهًا لمبدأ المساواة بين الناخبين.
وأضاف أن تدخلات الأجهزة الأمنية المباشرة، والإجراءات التعسفية التي اتُّبعت مبكرًا من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، عمّقت أزمة الثقة، مشيرًا إلى استبعاد مرشحين دون فحص موضوعي للتقارير الطبية، واستحداث شروط إقصائية جديدة لم تُطبق على نواب سابقين، مثل اشتراط إثبات تأدية الخدمة العسكرية، في إشارة إلى استبعاد مرشحي الحزب محمد عبدالحليم وهيثم الحريري.
ووصف الزاهد تلك الممارسات بأنها “صور من التزييف”، تفتح الباب أمام عزل سياسي وانتقائي يضر بحقوق المواطنة والمشاركة العامة، ويستلزم –وفق تقديره– إعادة تقييم كاملة للعملية الانتخابية من حيث التشريعات والإجراءات وما سبقها من ممارسات.
وأشار رئيس الحزب إلى أن الفساد بدأ “منذ اللحظة الأولى”، عبر إطلاق يد المال السياسي، وغياب الرقابة الفعالة، وتوسع غير مبرر في مؤسسات مثل مجلس الشيوخ الذي وصفه بـ“الزائدة التشريعية”، بجانب تدخل الأجهزة التنفيذية بشكل فج أدى –حسب تعبيره– إلى مجلس أقرب للتعيين منه إلى الانتخاب.
وتوقف الزاهد عند توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التحقق من الطعون وضمان الشفافية، معتبرًا أن تدخل السلطة التنفيذية في توجيه هيئة يفترض استقلالها “دليل على أزمة سياسية حادة” وعلى وضع وصفه بأنه “مرعب”، يكشف حجم التداخل بين السلطات ويعكس هشاشة المناخ السياسي الحالي.
وختم مؤكدا أن الحزب يدرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، لضمان انتخابات تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وتحميهم من الإقصاء والاستهداف السياسي.
