مدحت الزاهد: ندرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها
أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن حزبه يدرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، مشيرًا إلى أن فساد الانتخابات لا يقتصر على تمكين الناخبين من عملية الفرز، بل يمتد إلى الأساس نفسه الذي بدأ من القانون الانتخابي والإجراءات المتبعة.
وأشار الزاهد إلى أن القانون الانتخابي الحالي يحتوي على “انتخابات بالقوائم المطلقة”، وهو نظام مُشين، كذلك تقسيم غير عادل للدوائر، يخالف ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، حيث لا تراعي الدوائر امتدادها وتواصلها، مما يؤدي إلى وجود دائرة صغيرة لها نائبان مقابل دائرة كبيرة لها نائب واحد، وهو ما يمثل تشويهًا لمبدأ التمثيل العادل، كذلك تدخلات الأجهزة الأمنية واستهداف المعارضين.
كما انتقد الإجراءات التعسفية المبكرة التي اتبعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منها استبعاد مرشحين دون النظر في تناقض التقارير الطبية، واستحداث شروط جديدة على نواب سبق لهم المشاركة والفوز في انتخابات سابقة، مثل اشتراط الخدمة العسكرية، بهدف استبعادهم بقرارات إدارية كما حدث مع مرشحي الحزب محمد عبدالحليم وهيثم الحريري.. موضحا أن هذه الممارسات تمثل صورة من صور التزييف والتزوير، وتفتح باب العزل السياسي الذي يضر بحقوق المواطنة والمشاركة، وتستلزم إعادة النظر الكاملة في الانتخابات من حيث التشريع والإجراءات وما سبق من ممارسات.
وأكد الزاهد أن فساد العملية الانتخابية بدأ منذ البداية بهيمنة الهيئة الانتخابية، وإطلاق يد المال السياسي، ووجود “زائدة تشريعية” مثل مجلس الشيوخ، إلى جانب تدخل الأجهزة التنفيذية بشكل فجة، مما أدى إلى مجلس يتم تشكيله بصورة أقرب إلى التعيين، مشددًا على ضرورة إعادة الإجراءات الانتخابية بشكل كامل بما يضمن حقوق المواطنين ويحميهم من الاستهداف السياسي المباشر أو العزل الانتقائي.
وأشار رئيس الحزب إلى أن تدخل الرئيس في توجيه الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم استقلاليتها المفترضة، يعكس وضعًا سياسيًا بالغ الصعوبة، حيث اضطر النظام السياسي إلى تدخل “السلطة التنفيذية” لتنبيه جهة “تابعة للقضاء”، وهو ما يتعارض مع الاستقرار والأمن، ويظهر أحد مظاهر الوضع “المرعب” في مصر، بحسب وصفه.
