مصر..منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم بعد تدهور حالتها الصحية
طالب منظمات حقوقية محلية ودولية، الإثنين، بالإفراج الفوري عن المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (66 عامًا).
وأفادت المنظمات الموقعة على البيان أن عبدالمنعم “تتعرض للتنكيل والملاحقة القانونية منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية عملها في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان”.
ويشار إلى أنه تقرر موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم للمرة الثالثة بتهم “الإرهاب” على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا يوم 16 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر الأمني.
وأكدت المنظمات الموقعة أن هدى عبد المنعم تستحق إفراجًا فوريًا عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر.
ووفق البيان، هذه هي المرة الثالثة التي تُحاكم المحامية بالانضمام لجماعة إرهابية أو تمويلها: المرة الأولى كانت في 1 نوفمبر عام 2018، عندما ألقي القبض عليها من منزلها، حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر ضدها حكم غير قابل للطعن عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن خمس سنوات لإدانتها “بالانضمام لجماعة إرهابية”، بينما قضي ببراءتها من اتهامها بتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى أنه يوم 31 أكتوبر 2023 كان من المفترض إطلاق سراح هدى عبد المنعم بعد إتمامها كامل العقوبة المحكوم عليها بها قبل حتى أن يُصدق رئيس الجمهورية على الحكم لتصبح العقوبة نهائية؛ إلا أنه بدلًا من مباشرة إجراءات الإفراج عنها، تم “تدويرها” وعرضها على نيابة أمن الدولة التي حققت معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها التي سبق وحوكمت بشأنها. ليستمر تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية لأكثر من عام، قبل أن يتم تدويرها للمرة الثانية؛ حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا معها على ذمة القضية 800 لسنة 2019 للمرة الأولى والأخيرة يوم 18 نوفمبر 2024، وهي القضية التي ظهرت أثناء احتجاز هدى عبد المنعم ووجودها في عهدة وزارة الداخلية. ثم أحيلت للمحاكمة على ذمة القضية بعد أقل من شهر من التحقيق معها، للفصل في اتهامها “بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها” والاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة “إرهابية”، دون مواجهتها بأية أدلة أو شهود.
ولفت البيان إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، تدهورت حالة هدى عبد المنعم بشكل مُقلق، موضحا أنها أصيبت في أغسطس الماضي بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، بخلاف معاناتها من جلطات مزمنة في الأوردة العميقة والرئتين، وارتفاع حاد في ضغط الدم، وتدهور في وظائف الكلى أدى إلى توقف الكلية اليسرى عن العمل، فضلًا عن آلام شديدة في المفاصل.
وبحسب البيان، حصلت عبدالمنعم على عدة جوائز تقديرًا لعملها الحقوقي المشهود له دوليًا من بينها جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان مجلس نقابات المحامين الأوروبيين 2020، وكانت آخرها جائزة نقابة المحامين الدولية (IBA) للإسهام المتميز من قبل ممارس قانوني في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات الموقعة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء مما عدته “انتهاكات منهجية” من قبل السلطات المصرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بالنظر في الطلب الذي تقدمت به ابنتها جهاد خالد بدوي ، يوم 12 أكتوبر 2025، والتمست من خلاله العفو الرئاسي الشامل عن والدتها نظرًا لتدهور حالتها الصحية وقضائها كامل العقوبة الصادرة ضدها بشأن الاتهامات التي تحاكم بشأنها من جديد على ذمة قضيتين بمخالفة القانون.
وفيما يلي بيان بالمنظمات الموقعة على البيان:
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المفوضية المصرية لحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مركز النديم
منصة اللاجئين في مصر
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
محامون من أجل المحامون
