وزير الزراعة يحيل مخالفات جسيمة في جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد كشف إهدار كبير للمال العام
أحال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ملف مخالفات مالية وإدارية واسعة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجنة فحص تابعة للإدارة المركزية للتعاون الزراعي عن تجاوزات خطيرة وإهدارًا كبيرًا للمال العام.
وأظهر التقرير الذي رفعته اللجنة للوزير وجود تصرفات غير قانونية من رئيس مجلس إدارة الجمعية، شملت بيع موارد ومستلزمات زراعية دون سند قانوني، واتخاذ قرارات منفردة دون العرض على مجلس الإدارة أو تسجيلها بمحاضر رسمية.
مبيدات وموارد زراعية خارج الإطار القانوني
وبيّن التقرير أن أخطر التجاوزات كانت في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، عبر إبرام تعاقدات مع شركة مقاولات وأعمال هندسية لا تملك ترخيصًا لتداول المبيدات الزراعية، وهو ما أدى إلى حرمان المستحقين من الحصول على هذه المبيدات، وقدرت اللجنة أن هذه المخالفات تسببت في إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
كما كشفت اللجنة عن تحقيق رئيس الجمعية أرباحًا شخصية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، إضافة إلى استخدامه ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكولات تعاون مع شركات خاصة دون الرجوع لأي جهة رقابية داخل الجمعية.
وزير الزراعة: لا تهاون مع الفساد
وأكد وزير الزراعة، في بيان له، أن مواجهة الفساد داخل الجمعيات التعاونية “أولوية لا تراجع عنها”، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين أو التلاعب بالدعم المخصص لهم.
وأشار فاروق إلى استمرار لجان المتابعة والرقابة الميدانية في عملها بكل المحافظات لضبط المنظومة التعاونية، وضمان تقديم الخدمات للفلاحين بشفافية كاملة.
وختم رسالته بالتأكيد على أن إحالة هذا الملف للنيابة العامة “تحمل رسالة واضحة بأن الوزارة لن تتساهل مع أي محاولة لإهدار المال العام أو الإساءة للقطاع الزراعي ومزارعيه”.
