انتهت جلسة محاكمة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الثلاثاء، في محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، والتي خُصصت لقراءة لائحة الاتهام الموجهة إليه بتهمة “التحريض”.
وتأتي هذه الجلسة في إطار الإجراءات القضائية المتواصلة بحق الشيخ المسن، ضمن سلسلة من الملاحقات السياسية والدينية.

وتقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل. وكان الشيخ صبري (87 عامًا) قد وصل صباح اليوم إلى المحكمة على كرسي متحرك، محاطًا بفريق من المحامين، فيما حضر عدد من المواطنين الفلسطينيين للتضامن معه.

وأشار مراسل أخبار الغد إلى أن حرس المحكمة منع بعض الأهالي من الدخول إلى القاعة لمتابعة الجلسة.

قال محامي الشيخ خالد زبارقة إن جلسة اليوم تُعد “إجرائية أكثر منها جوهرية”، موضحًا أنه سيتم الاكتفاء بقراءة لائحة الاتهام. وأضاف أن فريق الدفاع سيطلب من المحكمة المزيد من الأدلة التي يعتبرها ضرورية من أجل تفنيد الاتهامات، مؤكدًا أنهم لن يردوا على اللائحة مباشرة وسيطلبون جلسة لاحقة لتقديم الرد القانوني.

ويرى زبارقة أن لائحة الاتهام “امتداد لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى”، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم.

وأوضح طاقم الدفاع أن النيابة الإسرائيلية تقدمت بملف لائحة الاتهام ضد الشيخ عكرمة صبري منذ يوليو/ تموز 2024، ويتضمن اتهامات بـ”التحريض على الإرهاب”.

وتشمل اللائحة اتهامات مرتبطة بكلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى اتهام ثالث يتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

ويعتبر فريق الدفاع أن هذه الإجراءات تأتي ضمن “سلسلة من الملاحقات السياسية والدينية والفكرية” التي تستهدف الشيخ في السنوات الأخيرة، وتشمل إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، ومنعه من التواصل مع شخصيات معينة، وصولًا إلى إصدار قرار بهدم بيته.

وتكررت في السنوات الماضية إجراءات إسرائيلية ضد الشيخ صبري، على خلفية خطبه ومواقفه المتضامنة مع قطاع غزة، فضلًا عن تحريض مستمر ضده من مسؤولين في حكومة الاحتلال، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الداخلية موشيه أربيل.

وتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين كاملين قبل أن تتوقف بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار. وخلفت الحرب أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.