إسرائيل تمهّد لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. “حقنة سامة” دون استئناف وجدال صاخب داخل لجنة الأمن القومي

شهد اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، نقاشا حادا كشف تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي بادرت إليه كتلة “القوة اليهودية” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وخلال الجلسة التي بثت قناة الكنيست مقتطفات منها، عرضت المبادئ الأساسية لمشروع القانون، والتي تنص على أن كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا — سواء بالتخطيط أو التنفيذ — يُحكم عليه بالإعدام فقط، عبر حقنة قاتلة تنفذها مصلحة السجون.

كما يتضمن المشروع شروطًا غير مسبوقة، أبرزها:
– إصدار الحكم بأغلبية بسيطة
– منع الاستئناف على الحكم
– منع العفو أو تخفيف الحكم
– تنفيذ الإعدام خلال 90 يومًا من قرار المحكمة

اتهامات بالعنصرية وجدال محتدم

اندلع اشتباك كلامي عنيف بين بن غفير وعضو الكنيست المعارض جلعاد كاريف، الذي وصف القانون بأنه “عنصري لا يُطبَّق إلا إذا كان الضحية يهوديًا”، واتهم مقدميه بتبنّي أفكار متطرفة مرتبطة بباروخ غولدشتاين الذي نفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.

ورد بن غفير مهاجمًا كاريف بقوله: “تهانينا لصديقك البرغوثي، عقوبة الإعدام ستُقر قريبًا”، في إشارة إلى الأسير مروان البرغوثي.
فعاد كاريف قائلا: “أنت أبّ يربي أبناءه على إرث قاتل وإرهابي”.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن كاريف طُرد من الجلسة بسبب تصاعد التوتر.

رفض طبيّ لتنفيذ القانون

أبلغت نقابة الأطباء الإسرائيلية اللجنة البرلمانية بأن أي طبيب لن يشارك في تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما ادعى بن غفير أن “الأطباء مؤيدون”، وقال ساخرًا: “تريدون أن نعدمهم شنقًا أو رميًا بالرصاص؟”.

وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16.

تصعيد موازٍ ضد الأسرى الفلسطينيين

بن غفير يدفع منذ شهور باتجاه تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين عبر:
– منع الزيارات
– تقليل كميات الطعام
– تقليل فرص الاستحمام
– فرض عقوبات جماعية متكررة

وتأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية استمرت عامين في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع تصعيد دموي واسع في الضفة الغربية.