واشنطن تحصد انتصاراً كبيراً في الأمم المتحدة باعتماد خطة ترامب للسلام في غزة رغم الغضب الإسرائيلي

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصاراً دبلوماسياً لافتاً بعد أن صوّت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية على اعتماد خطته للسلام في غزة، في جلسة انعقدت الاثنين 17 نوفمبر.

وحصلت الخطة على 13 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما أتاح تمرير القرار الذي يفتح الباب للمرحلة الثانية من خطة ترامب الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم في القطاع.

ورغم أن الإشارة الواردة في القرار إلى “مسار نحو دولة فلسطينية مستقبلية” جاءت بصيغة رمزية وضبابية، فإنها كانت كافية لإثارة غضب الحكومة الإسرائيلية، وخاصة جناح اليمين المتطرف.

إذ هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار بعنف، داعياً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد قادة السلطة الفلسطينية في حال المضي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

نتنياهو بدوره أعاد تأكيد رفضه المطلق لقيام دولة فلسطينية، قبل أن يبعث لاحقاً برسالة تهنئة لترامب وفريقه على ما وصفه بـ”جهد دبلوماسي كبير”.

القرار الأممي صادق على الخطة الأميركية المكونة من 20 بنداً، والتي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب غموضها وضعف التزاماتها المفروضة على إسرائيل.

وتنص الخطة على نشر قوة دولية للاستقرار في غزة تضم قوات من مصر وإندونيسيا وأذربيجان وباكستان، على أن يتم انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، من دون تحديد جدول زمني واضح. ويُقدَّر عدد أفراد القوة الدولية المحتملة بين 20 و30 ألف جندي.

وقد خضعت الصيغة النهائية للقرار لتعديلات بعد ضغوط من دول عربية وإسلامية، بينها السعودية وقطر ومصر والإمارات وتركيا والأردن وإندونيسيا وباكستان، التي شددت على ضرورة وجود إشارة – ولو رمزية – لمسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، حتى لا تبدو كأنها تشارك في “هندسة احتلال بديل” يفتقر لأي أفق سياسي.

كما لعبت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض دوراً في دفع إدارة ترامب لتقديم تنازلات شكلية، خشية تعريض مصالحها واتفاقاتها مع الرياض للخطر.

ورغم تمريره، يبقى القرار مثقلاً بالثغرات. فهو لا يتطرق بتاتاً إلى الضفة الغربية التي تشهد توسعاً متسارعاً للاستيطان، ولا يضع أي آليات رقابية واضحة لضمان انسحاب إسرائيل من غزة أو منعها من استئناف عملياتها العسكرية.

ويرى محللون أن واشنطن نجحت في فرض مبادرتها بوصفها الخيار الدبلوماسي الوحيد القادر – ولو مؤقتاً – على تقليص الهجوم الإسرائيلي على غزة، لكن التنفيذ العملي للخطة يبقى محفوفاً بالتحديات، خصوصاً في ظل رفض تل أبيب، وحساسية التركيبة المقترحة للقوة الدولية، وتردد الدول المشاركة.

وبذلك، تبقى خطة ترامب خطوة سياسية مهمة لكنها محاطة بقدر كبير من الضبابية، فيما يبقى مستقبلها مرهوناً بقدرة واشنطن على إلزام إسرائيل، وإقناع الأطراف الإقليمية بالاستمرار في دعمها.