الأمم المتحدة تحذّر: لبنان لم يعد يحتمل المماطلة.. والوقت حان لحصر السلاح بيد الدولة والحوار مع إسرائيل

حذّرت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، من أن البلاد “لم يعد بإمكانها تحمّل الظهور بمظهر المماطل”، سواء في الانخراط بالحوار أو في تنفيذ مطلب حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن اللحظة الراهنة “حاسمة” ويجب اغتنامها لتحقيق الاستقرار.

وخلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي الخميس، قالت بلاسخارت إن هناك تقدماً في بعض بنود تفاهم وقف الأعمال العدائية المبرم منذ نحو عام، لكن “بنوداً أخرى لا تزال تراوح مكانها”، مشددة على أن الجمود السياسي والأمني لم يعد مقبولاً في ظل التغيرات الإقليمية.

وأشادت المنسقة الأممية بجهود القوات المسلحة اللبنانية في معالجة السلاح خارج سلطة الدولة، خصوصاً جنوب نهر الليطاني، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن “الجيش وحده لا يمكنه تنفيذ القرار 1701”، داعية إلى تبنّي مقاربة حكومية شاملة لبسط سلطة الدولة بشكل كامل.

وأكدت بلاسخارت أن تقدم لبنان في ملف الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لا يقل أهمية عن المسار الأمني، لأنه يمهّد الطريق لحشد التمويل الدولي الضروري لجهود التعافي وإعادة الإعمار.

وقالت: “على لبنان أن يغتنم هذه الفرصة، وألا يقع مجدداً ضحية للمناورات السياسية الداخلية التي كبّلته طويلاً”.

كما أشارت إلى أن التطورات الإقليمية تفتح “فرصاً فريدة” للطرفين اللبناني والإسرائيلي، داعية كليهما إلى انتهازها للمضي نحو مسار أكثر استقراراً.

وفي المقابل، أكدت بلاسخارت أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى النشاط العسكري الإسرائيلي المتكرر في مناطق مختلفة، يشكلان “انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه”، محذرة من أن الوضع الراهن “لا يخدم المصالح الاستراتيجية لا للبنان ولا لإسرائيل”، وينذر بمزيد من عدم الاستقرار مستقبلاً إذا لم تتم معالجته.

وتأتي تصريحات بلاسخارت في لحظة إقليمية حساسة، وسط تزايد التوترات على الحدود الجنوبية، والتحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، ما يجعل الدعوات الأممية للحوار والإصلاح أمراً أكثر إلحاحاً.