تحقيق قضائي ضد سكان قرية تركية في تراقيا الغربية بعد تنظيفهم مقبرة عثمانية
فتحت السلطات القضائية اليونانية تحقيقًا بحق عدد من سكان قرية ذات غالبية تركية في مدينة إسكجه (كسانثي) بمنطقة تراقيا الغربية، بدعوى قيامهم بـ”العمل دون إذن” عقب مساهمتهم في تنظيف مقبرة عثمانية قديمة وتسييجها بالأسلاك لحمايتها.
وتقدمت مديرية الآثار في إسكجه بشكوى إلى النيابة العامة، متهمة سكان القرية بتنفيذ أعمال داخل المقبرة دون الحصول على ترخيص رسمي، ما دفع الادعاء العام لاستدعاء غورهان عمر أوغلو، أحد المشاركين في تلك الأعمال، للإدلاء بإفادته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وسط ترجيحات بإحالة الملف إلى المحكمة.
وأوضح عمر أوغلو أن مجموعة من أهالي قرية جيلبلي شاركت، بشكل تطوعي في أبريل/نيسان الماضي، في تنظيف المقبرة العثمانية التي ظلت مهملة لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن الموقع تعرض عبر الزمن لاعتداءات متكررة من باحثين عن الكنوز، شملت سرقة الأحجار ونبش عدد من القبور.
وأضاف أن الأهالي لجؤوا إلى تسييج المقبرة بالأسلاك لمنع دخول الحيوانات إلى المكان والحفاظ على حرمة القبور، مؤكدًا أن ما قاموا به كان “عملاً تطوعيًا بحتًا يهدف لحماية المقبرة”، إلا أنهم فوجئوا باعتبار هذا الجهد الشعبي “تدخلاً دون إذن” يستوجب التحقيق.
وتُعد منطقة تراقيا الغربية موطنًا لأقلية مسلمة تركية يقدر عددها بنحو 150 ألف نسمة، وتشكو هذه الأقلية منذ سنوات من سياسات تمييزية، إذ تصر السلطات اليونانية على اعتبارها “أقلية دينية” وليست “أقلية قومية تركية”، رغم أن أجزاء من معاهدة لوزان ومحاضر مؤتمرها تشير بوضوح إلى أن المسلمين المستثنين من التبادل السكاني في تراقيا هم من الأتراك.
ويثير التحقيق مع أهالي القرية مخاوف جديدة لدى الأقلية التركية في تراقيا الغربية، التي ترى في هذه الخطوة استمرارًا لنهج التضييق على هويتها وحقوقها الثقافية والدينية، حتى في ما يتعلق بصيانة المقابر التاريخية التي تعود إلى الحقبة العثمانية.
