إسطنبول..المجلس العربي يعقد ندوة حقوقية حول فلسطين تحت عنوان “ما بعد الدمار”
عقد المجلس العربي في مقره بإسطنبول ورشة عمل حقوقية برئاسة الدكتور منصف المرزوقي رئيس المجلس ورئيس الجمهورية التونسية الأسبق لطرح التقرير الحقوقي الذي اصدرته الشبكة العربية لمكافحة الإفلات من العقاب بالمجلس العربي، بالتعاون مع الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين “نداء” .. بعنوان: ” ما بعد الدمار : نحو خريطة طريق للعدالة الدولية في فلسطين.. غزة بين القانون والدمار .. من التوثيق إلى المساءلة”
وذلك بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين الفلسطينين والعرب ومن بينهم السيد نائل البرغوثي أقدم معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال وقد افرج عنه مؤخراً بعد ان قضى 44 عاما في سجون الاحتلال.
«ما بعد الدمار: نحو خريطة طريق للعدالة الدولية في فلسطين – غزة بين القانون والدمار (2023–2025)»
مستندًا مباشرة إلى محتوى الملف المرفوع
ملخص التقرير:
- خلفية عامة
منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى منتصف 2025 شهد قطاع غزة حملة عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة في حجم الدمار وعدد الضحايا، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية. يستعرض التقرير حجم الانتهاكات الموثقة ويضع إطارًا قانونيًا لمسارات مساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) و المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
- أبرز الانتهاكات الموثقة (2023–2025)
أولًا: القتل العمد والاستهداف الواسع للمدنيين
• قصف مكثف استهدف منازل ومدارس ومستشفيات وملاجئ.
• نسبة المدنيين من الضحايا تتجاوز 70%.
• وفق نظام روما: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ثانيًا: القصف العشوائي وغير المتناسب
• استخدام قنابل 2000–1000–500 كغ داخل أحياء عالية الكثافة.
• ضربات مزدوجة واستهداف فرق الإنقاذ.
• استخدام الفوسفور الأبيض في الساحل.
• التكييف القانوني: هجمات عشوائية وغير متناسبة.
ثالثًا: التهجير القسري الجماعي
• تهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني نحو الجنوب.
• “ممرات إنسانية” اتضح أنها غير آمنة وتعرض المدنيون خلالها للقصف.
• يشكل جريمة ترحيل قسري وفق المادة 7 من نظام روما.
رابعًا: التجويع كأداة حرب
• منع دخول الغذاء والوقود والدواء.
• تعطيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
• يصنف قانونيًا كـ جريمة حرب.
خامسًا: استهداف المرافق الصحية
• قصف المستشفيات ومحيطها ومنع الإخلاء الطبي.
• تقارير أممية أكدت عدم وجود ضرورة عسكرية.
• يشكل هجومًا على منشآت محمية.
سادسًا: الاعتقال والتعذيب
• شهادات عن تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من النوم وتجريد من الملابس.
• ممارسات موثقة داخل معسكر “سديه تيمان”.
• تعتبر جرائم حرب وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
- الأساس القانوني الدولي
• الانتهاكات تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبعضها يمسّ عناصر الإبادة الجماعية (القتل – إلحاق أذى بدني – فرض ظروف معيشية تهدف للتدمير).
• محكمة العدل الدولية (يناير 2024): أكدت وجود خطر معقول لوقوع إبادة جماعية وفرضت تدابير مؤقتة على إسرائيل.
• الجنائية الدولية (مايو 2024): المدعي العام طلب مذكرات توقيف لمسؤولين إسرائيليين. - الشهادات الميدانية
التقرير يعتمد على عشر شهادات لموظفين طبيين وصحفيين ونازحين ومهندسين، تؤكد:
• القصف دون إنذار.
• قصف طرق الإخلاء.
• انهيار مبانٍ فوق عائلات كاملة.
• منع وصول المساعدات.
• التعذيب وسوء المعاملة.
هذه الشهادات تعزز الطابع المنهجي والمقصود للانتهاكات.
- خريطة طريق العدالة الدولية (2023–2025)
1) التوثيق
• جمع الأدلة الرقمية والصورية.
• أرشفة شهادات الضحايا.
• توثيق الجرائم وفق معايير المحكمة الجنائية.
2) التقاضي الدولي
• دعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
• تسريع عمل المدعي العام للمحكمة الجنائية.
• تفعيل الولاية القضائية العالمية في أوروبا.
3) التعويضات
• إدراج حق الضحايا في التعويض.
• ضمان ألا يتحول إعادة الإعمار إلى “هندسة سياسية” تفرض واقعًا جديدًا.
4) دعم المؤسسات الفلسطينية
• تمكين منظمات حقوق الإنسان من إعداد الملفات القانونية.
• تدريب فرق ميدانية على التوثيق والأرشفة.
- الخلاصة
يؤكد التقرير أن ما جرى في غزة هو حملة عسكرية اتسمت بمنهجية واضحة في:
• قتل المدنيين
• التهجير
• التجويع
• تدمير البنية التحتية
• التعذيب
وأن هذه الانتهاكات ترتقي — في مجموعها — إلى جرائم جسيمة تهدد النظام القانوني الدولي، وتفرض ضرورة تحرك عالمي عاجل لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ولاتزال ورشة العمل التي شهدت مداخلات مهمة من عميد الأسرى الفلسطينيين الذين افرج عنهم مؤخرا في صفقة التبادل الأسير نائل البرغوثي الذي قضى 44 عاما في سجون الاحتلال.
والاستماع لشهادات حية من المحامين العرب من الأراضي المحتلة.
