تقديرات إسرائيلية ترجح عملية عسكرية جديدة في غزة قريبًا

قدّر وزراء في المجلس الوزاري السياسي–الأمني الإسرائيلي (الكابينت) أن القيام بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة قد يكون أمرًا لا مفر منه، في ظل ما تصفه الأوساط الإسرائيلية بتعاظم قوة حركة “حماس” في القطاع ورفضها التخلي عن سلاحها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية رسمية عن مصادر سياسية مطلعة.
وتشير هذه المصادر إلى أن هذا التقييم عُرض خلال جلسة للكابينت عُقدت الأسبوع الماضي، استعرضت فيها الأجهزة الأمنية “صورة الوضع” في غزة، وقدمت ما وصفته بأدلة على زيادة قدرات “حماس” العسكرية والتنظيمية، مع استمرار الحركة في التمسك بسلاحها وعدم القبول بترتيبات لنزعه.

تهديد إسرائيلي بالتحرك إذا فشلت الجهود الأمريكية
في السياق ذاته، نُقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل ستتحرك عسكريًا في حال عدم نجاح الإدارة الأمريكية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح “حماس”.
ورغم تصاعد التوتر والخروقات الأخيرة التي وضعت اتفاق وقف إطلاق النار موضع شك، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن وقف النار القائم في غزة “لن ينهار قريبًا”، وأن “حماس لا تسعى إلى إسقاط التفاهمات”، بل تطالب الوسطاء بالتدخل للضغط على إسرائيل كي تلتزم بالاتفاق القائم.

اتفاق وقف إطلاق النار وخلفية الحرب على غزة
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بين “حماس” وإسرائيل استنادًا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهيا حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على القطاع منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين كاملين.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، وفق الجهات الفلسطينية المختصة، بينما لا تزال آثارها الإنسانية والاقتصادية ماثلة حتى اليوم.

خروقات إسرائيلية مستمرة واتّهامات من حماس
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ارتكبت إسرائيل خروقات عديدة للاتفاق، أدت إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، كما تواصل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية لسكان القطاع.
والسبت، اعتبرت حركة “حماس” في بيان رسمي أن توسيع الجيش الإسرائيلي لمناطق سيطرته في غزة مؤخرًا يمثل “خرقًا فاضحًا” لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية بالتصدي لمحاولات تل أبيب تقويض مسار وقف إطلاق النار في القطاع.

المرحلة الثانية من الاتفاق وقوات الاستقرار الدولية
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر فلسطيني، لم تُسمه، أن لدى “حماس” مصلحة في الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرة إلى أن وفدًا من الحركة سيصل إلى القاهرة قريبًا لمناقشة التطورات في قطاع غزة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحركة بشأن ما نُسب إليها، غير أنها شددت مرارًا على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار واستعدادها للانتقال إلى مرحلته الثانية، في حين تربط تل أبيب بدء التفاوض حول هذه المرحلة بتسلمها بقية رفات الأسرى الإسرائيليين، بينما تؤكد “حماس” أن استخراج هذه الرفات يستغرق وقتًا نظرًا للدمار الهائل في غزة.
وفي المقابل، تشير المعطيات الفلسطينية إلى وجود 9500 مفقود قضوا في الهجمات الإسرائيلية، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

قرار أممي لتشكيل قوة استقرار ومجلس سلام لغزة
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، ضمن أبرز خطواتها، نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة.
والثلاثاء الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا ينص على تشكيل قوات استقرار دولية للانتشار في غزة، وإنشاء “مجلس سلام” برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2027، في إطار ترتيبات أوسع تهدف – وفق النص الأممي – إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لتسوية أوسع للنزاع.