قضت محكمة تونسية، السبت، بالسجن لمدة سنتين بحق الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية، وذلك في قضايا مرتبطة بـ”فساد مالي”، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، دون صدور تعليق من أسرته أو من السلطات الرسمية حتى الساعة.

وتولى بن غربية سابقًا منصب وزير مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في حكومة يوسف الشاهد (2016–2020)، كما شغل عضوية البرلمان المُحل (2019–2021) بصفته نائبًا مستقلًا، وسبق أن كان عضوًا في المجلس الوطني التأسيسي (2012–2014) عن ولاية بنزرت. كما ترأس النادي الرياضي البنزرتي.

وأفادت المعلومات بأن الدائرة السادسة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمًا يقضي بسجنه عامين، مع فرض غرامات مالية، على خلفية ملفات تتعلق بشركات تجارية يديرها.

وأُحيل بن غربية سابقًا إلى دائرة الجنح المختصة بقضايا الفساد المالي لمحاكمته في تهم ذات طابع جمركي ومصرفي، على صلة بأنشطة شركاته.

أحكام سابقة بحق الوزير الأسبق

هذا الحكم ليس الأول من نوعه، إذ سبق وأن أصدرت الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي، في يونيو/ حزيران الماضي، أحكامًا بالسجن لمدة 8 سنوات بحق بن غربية، وذلك في أربع قضايا أخرى تتعلق أيضًا بجرائم مالية وجمركية مرتبطة بإحدى الشركات التابعة له.

ووفق مراحل التقاضي في تونس، فإن الأحكام الصادرة بحق الوزير الأسبق غير نهائية وتبقى قابلة للطعن أمام الدرجات القضائية الأعلى.

سياق التوقيف والإجراءات الاستثنائية

يُذكر أن القضاء التونسي أوقف بن غربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ضمن تحقيقات في شبهات تتعلق بارتكاب جرائم مالية.

وجاء توقيفه في سياق الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، والتي تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالات وتوقيفات واسعة.

وتتباين مواقف القوى السياسية في البلاد بشأن هذه الإجراءات؛ إذ تعتبرها بعض الأطراف “انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي”، فيما ترى أطراف أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.