الاتحاد الأوروبي يبلغ مصر تسليم الدفعة الثانية من الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو خلال أيام

أبلغ الاتحاد الأوروبي، السبت، مصر اعتزامه تسليم الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي المقررة، بقيمة 4 مليارات يورو، خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن حزمة تمويل إجمالية أقرها الاتحاد في مارس/ آذار 2024 بقيمة 7.4 مليارات يورو.

وجاء ذلك خلال استقبال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بالعاصمة القاهرة، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

تفاصيل الحزمة الأوروبية
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو، كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 7.4 مليارات يورو.
وفي يونيو/ حزيران 2025، أعلنت وزارة الخارجية المصرية اعتماد الاتحاد الأوروبي قرار صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

وتتوزع الحزمة الأوروبية حتى عام 2026 بواقع:

• 5 مليارات يورو لدعم الموازنة العامة.
• 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية.
• 600 مليون يورو دعم فني وتدريب وبناء قدرات.

تأكيد على الشراكة الاستراتيجية
وخلال اللقاء، أعرب السيسي عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية–الأوروبية، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

من جانبها، أكدت كالاس تقدير الاتحاد الأوروبي للتعاون القائم مع مصر، مشيرة إلى أن صرف الشريحة الثانية سيتم خلال الأيام القادمة، دون الخوض في تفاصيل إضافية، كما أعربت عن تطلع الاتحاد لبدء أول حوار مصري–أوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس 2026.

غزة والقضايا الإقليمية
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود.

كما جرى التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

وفي سياق متصل، أكد البيان الرئاسي المصري ضرورة تسوية الأزمات في ليبيا والسودان وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا بالطرق السلمية، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها، مع التشديد على تجنب أي تصعيد عسكري لما له من تداعيات خطيرة على الجميع.

وكانت كالاس قد وصلت إلى القاهرة الخميس الماضي لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفق بيان سابق لبعثة الاتحاد الأوروبي.