مددت إدارة قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص قرار حظر التجوال ليشمل الاثنين حتى الساعة الخامسة مساءً، في ظل التوتر الأمني الذي تشهده المدينة منذ حادثة مقتل رجل وزوجته في بلدة زيدل بريف حمص.

وأكدت الجهات الأمنية أن قرار التمديد يأتي حفاظًا على سلامة السكان في المناطق المشمولة بالحظر، واستكمالًا للإجراءات الميدانية الجارية عقب الجريمة التي أثارت قلقًا واسعًا بين الأهالي.

أحياء مشمولة بالحظر

يشمل القرار مناطق واسعة داخل مدينة حمص، وهي:
العباسية – الأرمن – المهاجرين – الزهراء – النزهة – عكرمة – النازحين – عشيرة – زيدل – كرم الزيتون – كرم اللوز – حي الورود – مساكن الشرطة.

ودعت إدارة قوى الأمن الداخلي جميع سكان هذه الأحياء إلى الالتزام التام بقرار الحظر، حرصًا على استكمال العمل الأمني وتفادي أي احتكاكات قد يستغلها البعض لإثارة توترات داخلية.

تعليق الدراسة وإجراءات حكومية

أعلنت مديرية التربية في حمص تعليق الدراسة في مدارس المدينة اليوم الاثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان الأمن والاستقرار.

وتُعرف حمص بطبيعتها السكانية المتداخلة طائفيًا، حيث تضم مكونات متعددة تعيش في محيط مشترك. وتؤكد الحكومة أن حماية الأقليات وتعزيز التعايش ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية.

كما دعت السلطات جميع المواطنين للمشاركة في إعادة بناء البلاد بعد الحرب المدمرة التي شنّها النظام السابق على السوريين طوال 14 عامًا.

تفاصيل الجريمة التي فجّرت التوتر

قال قائد الأمن الداخلي في حمص، مرهف النعسان، إن الجهات المعنية عثرت الأحد على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما في بلدة زيدل، وقد أُحرقت جثة الزوجة.

وأكد أنه وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعًا طائفيًا، في محاولة واضحة لبث الفتنة بين الأهالي واستغلال الحادثة لإشعال توتر داخلي.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات وجمع الأدلة وتطويق المنطقة، والعمل على كشف الجناة وملاحقتهم.

خلفية سياسية

تشير السلطات السورية إلى أن فلول النظام البائد تسعى لإشاعة الفوضى في أكثر من منطقة، في وقت تعمل الحكومة الجديدة على فرض الأمن ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد الذي حكم البلاد 24 عامًا متواصلة.