أخبار العالمالعالم العربيترجمات

ألمانيا: محكمة مونستر العليا تؤكد أنه لا يجوز للشرطة حظر التشكيك في “حق وجود إسرائيل” خلال المظاهرات

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر حكماً يقضي بأنه لا يجوز للشرطة حظر التشكيك في “حق وجود إسرائيل” بشكل عام خلال المظاهرات، معتبرة أن هذا الأمر يدخل ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير.

وجاء القرار بعد أن فرضت شرطة دوسلدورف مجموعة قيود على مظاهرة مؤيدة لفلسطين، شملت منع المشاركين من التشكيك في حق إسرائيل في الوجود بأي شكل.

حرية التعبير تشمل النقاش حول تأسيس إسرائيل

أكدت المحكمة في حكمها أن:

  • التشكيك في حق وجود إسرائيل يُعدّ رأيًا محميًا بحرية التعبير، وليس جريمة.
  • مناقشة أو نقد تأسيس دولة إسرائيل أو المطالبة بتغيير سلمي للواقع السياسي لا يُعدّ تحريضًا على الكراهية.
  • الشرطة لم تقدّم أي دليل يثبت أن مثل هذه الأقوال ستؤدي بالضرورة إلى أعمال عنف أو كراهية.

وبذلك، اعتبرت المحكمة أن القيود التي فرضتها شرطة دوسلدورف غير قانونية لعدم استنادها إلى أدلة أو مبررات كافية.

قرارات المحكمة حول الشعارات المستخدمة في المظاهرة

تناولت المحكمة أيضًا قانونية عدد من الشعارات التي رفعها أو قد يرفعها المشاركون، وجاءت قراراتها كما يلي:

1. شعار: “There is only one state – Palestine 48”

  • لا يمكن اعتباره تلقائيًا شعارًا ذا صلة بتنظيم حماس.
  • لا يوجد مبرر قانوني لحظره.

2. شعار: “Yalla, yalla, Intifada”

  • قد يُفهم في سياق الصراع كدعوة إلى العنف.
  • لذلك قد يكون حظره مبررًا قانونيًا.

3. شعار: “From the river to the sea, Palestine will be free”

  • يظل محظورًا مؤقتًا.
  • المحكمة قالت إنه قد يُنظر إليه كرمز مرتبط بمنظمة محظورة، ولا يمكن إصدار حكم نهائي بشأنه ضمن الإجراءات المستعجلة.

تخفيف القيود دون فتح الباب لكل الشعارات

خلصت المحكمة إلى أن القيود العامة التي منعت أي تشكيك في حق وجود إسرائيل كانت مبالَغًا فيها وغير قانونية، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن ليست كل الشعارات مسموحة، خصوصًا تلك التي قد تُفسَّر على أنها دعم للعنف أو لجماعات محظورة.

وبذلك، تكون المحكمة قد خففت القيود على المظاهرات المؤيدة لفلسطين، مع الحفاظ على إمكانية تقييد بعض العبارات ذات الطابع العنيف أو المرتبط بتنظيمات محظورة.

المصدر Deutschlandfunk

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى