الجنائية الدولية تسعى للتأكد من توقيف أسامة نجيم تمهيدًا لمحاكمته بجرائم ضد الإنسانية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تعمل على التحقق من توقيف القيادي الأمني الليبي السابق أسامة نجيم، المتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، والسعي لنقله إلى المحكمة لمحاكمته على الانتهاكات المنسوبة إليه.
جاء ذلك في كلمة نائبة المدعي العام للمحكمة نزهت شميم خان خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.
التركيز على اعتقال نجيم ونقله إلى لاهاي
قالت شميم خان إن مكتبها “يواصل تركيزه على تأمين اعتقال أسامة نجيم، ونقله لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم ارتكابها في سجن معيتيقة بطرابلس”.
وأوضحت أن القائمة المنسوبة إلى نجيم تشمل “القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي”.
كما أشارت إلى تلقيها “تقارير خلال الأسابيع الأخيرة تفيد باحتمال اعتقال نجيم في ليبيا”، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيدًا رسميًا من مكتب النائب العام الليبي.
النيابة الليبية: توقيف سابق بتهم التعذيب وانتهاك حقوق النزلاء
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت النيابة العامة الليبية حبس نجيم، القيادي السابق بالشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ:
- انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس
- تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم
- التسبب بوفاة نزيل تحت التعذيب
وتولى نجيم إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس في 2021، كما ترأس الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016، وهو سجن يخضع لسلطة “جهاز الردع”.
اعتقال سابق في إيطاليا ثم الإفراج عنه دون تسليم
كانت السلطات الإيطالية قد اعتقلت نجيم في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الجنائية الدولية، تتعلق بجرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان.
غير أن إيطاليا أفرجت عنه لاحقًا لأسباب غير معلنة، دون تسليمه للجنائية الدولية، ما أثار انتقادات محلية ودولية واسعة.
وفي 18 مايو/أيار الماضي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عزل نجيم من مهامه، قائلاً:
“تفاجأنا بتقرير الجنائية الدولية عن جرائم أسامة نجيم، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عامًا؟”.
ملف سيف سليمان سنيدل: مذكرة توقيف منذ 2020
قالت شميم خان إنها تواصل العمل على تعقب واعتقال سيف سليمان سنيدل الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في 2020، متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب أثناء مشاركته في عملية “الكرامة” ببنغازي عام 2014 التابعة لقوات الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وبحسب خان، وجدت الدائرة التمهيدية “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن سنيدل شارك في ثلاث عمليات إعدام جماعي راح ضحيتها 23 شخصًا”.
ودعت “جميع السلطات المعنية، خصوصًا الموجودة في شرق ليبيا، إلى تأمين اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية”.
خلفية الصراع الليبي وانقسام السلطات
يأتي هذا الملف الحقوقي في ظل استمرار الانقسام السياسي في ليبيا بين حكومتين:
- حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، المعترف بها دوليًا.
- حكومة موازية برئاسة أسامة حماد، مكلفة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي (شرق)، وتسيطر على الشرق ومعظم الجنوب.







