السيسي: حماية الأطفال تتطلب تضافر مجتمعي بين كل مؤسسات الدولة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مسألة قانون الطفل وتحديد العقوبات القصوى بحق القُصر ليست مجرد نصوص قانونية، بل تعكس في الأساس مستوى الوعي داخل المجتمع.
وأشار السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، إلى أن أي منظومة تربوية أو تشريعية لا يمكن أن تعمل بمعزل عن دور المجتمع بكامل عناصره، بدءًا من الأسرة والمدرسة وصولاً إلى المؤسسات الدينية والاجتماعية، باعتبارها شريكاً أساسياً في توجيه الأبناء وضبط سلوكهم.
وأضاف أن تحقيق الانضباط لا يمكن أن يتم على الفرد وحده، بل يستلزم تكاملاً بين جميع الأطراف المعنية بالتنشئة، بما في الكنائس والمساجد، حتى تتشكل منظومة رقابية وتربوية متكاملة.
وشدد على أن التعاون بين هذه المؤسسات وتعزيز الوعي المشترك قادران على توفير مستوى كافٍ من الرعاية والتوجيه للأطفال والشباب، بما يساهم في حمايتهم من الانحراف ويحد من وقوعهم في مخالفات قانونية.
وأوضح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، أن البيانات والأرقام المعروضة تعكس طبيعة شخصية الطلاب الملتحقين بالأكاديمية ومستوي إعدادهم.
وأضاف أن تطوير المؤسسات ضرورة مستمرة، مؤكداً أن الانتقال من دولة نامية إلى دولة متقدمة قد يستغرق قرناً كاملاً، “إلا إذا كانت الدولة وشبابها يمتلكون الاستعداد والهمة والإرادة الأكبر لتحقيق التطوير”.
