مع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، قرارًا تنفيذيا بدراسة إمكانية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والأردن، ولبنان، تنظيمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية، حول الطرق والوسائل المتاحة للجماعة لوقف قرار قد يصدر خلال 45 يوما، أو تقليل آثاره.

وذكر بيان البيت الأبيض أن “الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”، فيما كلف وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء إجراءات التصنيف.

وترد جماعة الإخوان المسلمين على مثل تلك القرارات بتصنيف بعض فروعها كـ”منظمات إرهابية” من قبل إدارة ترامب وغيره، نافية بشدة أي تورط لها بالعنف أو الإرهاب، وتتهم مصر والسعودية والإمارات بتصويرها وتصنيفها كـ”إرهابية” خوفا من صعودها للحكم بانتخابات ديمقراطية.

وفي 30 نيسان/ أبريل 2019، وخلال ولاية ترامب الأولى، أعلن البيت الأبيض أنه يعمل على إدراج الإخوان للقائمة الأمريكية الخاصة بـ”الجماعات الإرهابية الأجنبية”، وهو الإدراج الذي لم يكتمل لرفض “البنتاغون” ووزير الخارجية الأمريكية الأسبق ريكس تيلرسون.

ويشير البعض لخطورة الأمر هذه المرة، وينصح الجماعة بتجهيز الدفوع القانونية والسياسية، التي تؤكد رفضها العنف والإرهاب وعدم ارتكابها أية وقائع تدفع بها إلى هذا التصنيف وما ينتج عنه من آثار سلبية على الجماعة صاحبة الـ97 عاما في العمل الإسلامي والسياسي في العالمين العربي والإسلامي وأوروبا وأمريكا.

وطالب آخرون بحل “التنظيم الدولي” للإخوان المسلمين، وإعلان عدم ارتباط الجماعة بـ”حزب الله اللبناني”، وجماعة “أنصار الله الحوثي” في اليمن، وكذلك بتنظيمي “القاعدة”، و”الدولة الإسلامية”، خاصة مع ما حمله إعلان ترامب من إشارات لارتباط الجماعة ببعض تلك التنظيمات.

ووفق مراقبين، فإنه حال صدور قرار التصنيف ستتم “ملاحقة أعضاء الجماعة، ومصادرة أموالهم، وإغلاق مكاتبهم، ومقارهم، ومؤسساتهم، وفرض قيود على حركة سفرهم، وحظر تمويل أنشطة الجماعة ومؤسساتها بأمريكا ومنع دخولهم لأي من الولايات، ومنع البنوك من التعامل مع أعضاء الجماعة ومؤسساتها وتجميد أصولهم المالية، وفرض عقوبات عليهم، مع تحرك دول أخرى لوصم الجماعة بذات التصنيف”.

د. عصام عبد الشافي : البعد الإقليمي والمستفيدون العرب

عصام عبد الشافي هو أستاذ للعلوم السياسية والعلاقات الدولية ورئيس “أكاديمية العلاقات الدولية”، ويُعد من أبرز الباحثين في شؤون الحركات الإسلامية والعلاقات الأمريكية – الشرق الأوسط.

قال عبد الشافي إن “هذا أمر تنفيذي، وهو لا يصنف بشكل مباشر، ولكنه يدعو للتصنيف، ويعطي مهلا زمنية محددة للجهات المعنية مثل وزارتي الخارجية والخزانة وبعض المؤسسات القانونية والأجهزة الأمنية كجهاز الاستخبارات وغيره”.

وأشار عبد الشافي إلى “الأبعاد الإقليمية والدولية للقرار”، موضحًا أن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع مصر والأردن والسعودية والإمارات—وهي الدول التي تتعامل مع الإخوان ككيان محظور—مما يجعلها المستفيد الأكبر من أي تصنيف أمريكي.

وأكد أن “مضامين القرار التنفيذي وصحيفة الحقائق المنشورة بموقع البيت الأبيض تربط بين الإخوان وبعض الحركات التي واجهت الاحتلال ودعمت المقاومة”.

وحذر من “التهوين من الأمر” مشيرًا إلى أن وراء القرار أطرافًا مستفيدة ستسعى لتوظيفه.

د. محمد الصاوي : المسار القانوني وتفعيل اللوبي

محمد الصاوي هو باحث مصري في العلاقات الدولية، متخصص في سياسات الولايات المتحدة والحركات العابرة للحدود.

قدم 6 مسارات أهمها:

1. التحرك القانوني عبر منظمات أمريكية للطعن في القرار.
2. إبراز مستندات تثبت عدم ارتباط الإخوان بالعنف.
3. تفعيل التواصل مع الكونغرس ومراكز الأبحاث.
4. إعادة هيكلة التنظيم كشبكات صغيرة يصعب تصنيفها.
5. تدويل القضية بالاستفادة من مواقف أوروبية.
6. حملة إعلامية رقمية لتحوير السردية.

إسلام الغمري : المسار القانوني وخصوصية كل دولة

إسلام الغمري هو نائب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، وواحد من أبرز الباحثين القانونيين في ملف الإسلام السياسي.

طرح الغمري رؤية مفصلة من ثلاثة مسارات رئيسية:

1. المسار القانوني والمؤسسي

• أكد أن القانون الأمريكي يشترط دليلًا عملياتيًا لإدراج أي منظمة.
• قال إن الإخوان هياكل محلية مستقلة وليست كيانًا واحدًا، وهو ما يصعّب التصنيف قانونيًا.

2. خصوصية كل بلد

مصر:

التصنيف موجود أصلا؛ وبالتالي سيكون القرار الأمريكي رمزيًا.

الأردن:

الوضع منقسم بين جزء محظور وجزء يعمل قانونيًا؛ مما يستلزم إبراز استقلالية الجماعة قانونيًا داخل الأردن.

لبنان:

بيئة معقدة، وعلى الجماعة التركيز على طابعها الدعوي والاجتماعي فقط.

3. المسار السياسي والإعلامي

• تعزيز خطاب الاعتدال.
• التحذير من مخاطر التصنيف على الاستقرار الغربي.
• ضبط العلاقات الدولية والالتزام بالشفافية المالية.

أكد الغمري أن القرار حتى إن صدر سيكون “بالغ التعقيد” ويمكن مواجهته بهدوء وبقنوات قانونية دون صدام.

سمير العركي حل التنظيم الدولي

سمير العركي هو كاتب وصحفي مصري معروف، متخصص في تحليل الحركات الإسلامية وشؤون الإخوان المسلمين.

دعا العركي الجماعة – في مقاله المنشور على “عربي21” – إلى:

تفكيك التنظيم الدولي بالكامل

مبرّرًا ذلك بـ:

1. أنه لا وجود فعليًا له على الأرض، وأنه أقرب لفكرة سياسية إعلامية.
2. وجوده أصبح عبئًا يسهل على الخصوم تبرير الملاحقة والقمع.
3. عدم حصول الجماعة على أي حماية من “التنظيم الدولي” رغم تعرضها للضربات العنيفة.

وأشار العركي إلى أن تفكيك التنظيم الدولي سيوجه رسالة مهمة مفادها أن الإخوان كيانات محلية مستقلة، ما يزيد صعوبة تصنيفهم كتنظيم عابر للحدود.

يتفق الخبراء على أن مواجهة قرار ترامب المحتمل تتطلب:

• حراك قانوني شامل
• تفعيل اللوبي الأمريكي
• حملة إعلامية قوية
• مراجعة داخلية لبنية التنظيم الدولي

بينما يبقى القرار في النهاية معركة سياسية وقانونية طويلة الأمد، وليس خطوة حاسمة خلال 45 يومًا فقط.

اجتماع مطوّل لمكتب لندن بعد قرار ترامب إدراج الإخوان.. خلافات داخلية ومذكرة تطالب بحل الجماعة في مصر

وفي سياق موازٍ، كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع مطوّل عقده مكتب لندن بقيادة صلاح عبد الحق عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الجماعة على قوائم الإرهاب. وشارك في اللقاء كل من عصام عبد الشافي، وأسامة سليمان، وسيف عبد الفتاح، ومحمد الصاوي، ومحيي الدين الزايط.

مذكرة تطالب بحل الجماعة في مصر لتفادي تداعيات القرار

وخلال الاجتماع، قدّم أحد الحاضرين مذكرة رسمية طالب فيها مكتب لندن باتخاذ قرار فوري بحل الجماعة في مصر، باعتبار ذلك خطوة استباقية لتجنّب أي آثار عكسية قد تطال الجماعة وأعضائها في مصر وتركيا نتيجة القرار الأمريكي.

وأكدت المذكرة أن استمرار الوضع التنظيمي الحالي قد يضاعف الضغوط السياسية والقانونية، داعية إلى اتخاذ موقف حاسم وسريع.

مقترح بنشر المواقف وتسريبها للإعلام

وطلبت المجموعة خلال الاجتماع نشر هذه الآراء على وجه السرعة، عبر صياغتها في شكل مقال أو دراسة، أو تسريب تفاصيلها إلى وسائل إعلام محسوبة على الإخوان، بهدف إبراز التنوع داخل الجماعة وإظهار استعدادها لمراجعات داخلية.

كما جرى الاتفاق على تمرير النقاط الأساسية إلى وسائل إعلام عربية عبر تحقيق صحفي يبدو ظاهريًا مستقلًا، لتجنب حساسيات داخلية.

وبالفعل، تم إعداد تحقيق مصطنع وموجّه حول القضية بعنوان:
“كيف يواجه الإخوان قرار ترامب المحتمل؟ .. خبراء يحددون مسارات قانونية وسياسية”

وتم خلاله استدعاء آراء شخصيات من خارج المجموعة لإبعاد الشبهات وتجنّب الاصطدام الداخلي، بينما أخفيت أسماء المشاركين الأساسيين في الاجتماع.

وبحسب المعطيات، تم نشر التحقيق صباح اليوم في موقع عرب 21، ووُضعت عليه أسماء إسلام الغمري و سمير العركي كمشاركين في التحليل، رغم عدم حضورهما الاجتماع، وذلك لإبعاد الارتباط المباشر بالمجموعة التي بادرت بفكرة نشر التحقيق.

المصدر عربي 21