نواف سلام: سلاح حزب الله لا ردعَ ولا حمى ولا نصرَ غزة
انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام سردية حزب الله المتعلقة بسلاحه”، عبر قوله “يقول الحزب إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة”، سائلاً “هل سلاح حزب الله قادر حالياً على رد الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟”، مشيراً إلى “أن هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبق القرار 1701 في عام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح”.
ولمناسبة مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أكد الرئيس سلام لدى استقباله وفداً من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة برئاسة الإعلامي بسام أبو زيد وبمشاركة “القدس العربي”، “أن لبنان ما زال يتأرجح بين الهدنة الهشة من جهة والحرب المفتوحة”، ورأى “أن لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دق ناقوس الخطر. ورغم ذلك، لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدل على بدء استعادة الثقة”.
وأوضح رئيس الحكومة “أننا نحن من وضعنا المهل لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية. أما في شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب أن يطبّق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق”.
ولفت إلى “أن لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف”، مشيراً إلى “أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها”.
وتعليقاً على ما قاله مستشار خامنئي لجهة أن “حزب الله بات للبنان أهم من الخبز اليومي والماء”، قال الرئيس سلام إنه “غير معني، وما يهمه الآن هو الاقتصاد وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل. وفي هذا السياق، لا بد من إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع”.
وتطرّق الرئيس سلام إلى موضوع الإصلاحات، رافضاً القول “إن التعيينات تتم وفق الطريقة القديمة”، معتبراً “أن أهم ما حصل هو تكوين الهيئات الناظمة في العديد من القطاعات، وهذا ما كان يرفضه ويؤخّره البعض باعتبار أنه يمسّ بصلاحيات الوزير”.
ورأى “أن ما تحقّق في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار كان دليلاً على صحة التعيينات، ولكن الأمر يبقى رهناً بالتوزيع الطائفي بحسب المادة 95 من الدستور للحفاظ على التوازن، وهذا ما يؤثر على الكفاءة وتكافؤ الفرص، ولو لم نكن محكومين بذلك لفعلنا أكثر”.
