أثارت جريمة إعدام الجيش الإسرائيلي بدم بارد شابين رغم استسلامهما في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية ردود فعل فلسطينية غاضبة، ومطالبات بتحقيق دولي.

والخميس، أعدمت قوات إسرائيلية الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عامًا)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عامًا)، في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أن شابّين أعزلين استسلما قبل أن يأمرهما عناصر الجيش بالعودة من حيث خرجا ويقتلهما فورًا، ثم يُدمَّر المكان فوق جثتيهما بواسطة جرافة.

وتأتي الجريمة في إطار عدوان إسرائيلي بدأه الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في محافظتي جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جريمة حرب

وزارة الخارجية الفلسطينية، رأت في بيان الخميس، أن “عملية الإعدام امتداد مباشر لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق، تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة”.

وطالبت الوزارة بـ”ملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي”.

بدورها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، بـ”فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجريمة، باعتبارها جريمة حرب كاملة الأركان”.

ودعت الدائرة إلى “إحالة ملف الجريمة إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم القتل الممنهج في عموم الضفة الغربية”.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن “جريمة إعدام الشابين في جنين، بعد أن سلما نفسيهما وهما غير مسلحين، تأتي في سياق نهج واضح يمارسه جيش الاحتلال القائم على القتل المباشر خارج القانون”.

وأضاف فتوح أن “جيش الاحتلال ارتكب مئات حالات الإعدام الميداني والاغتيال والقتل بدم بارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون حسيب أو رقيب، وبما يتجاوز التحقيقات الشكلية التي لا تفضي إلى أي إجراءات عقابية”.

“سياسة تطهير عرقي”

من جهتها، علّقت حركة حماس على الجريمة، مؤكدة في بيان أن “جريمة الإعدام تكشف مجددًا العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال، واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني خارج كل القوانين والأعراف الإنسانية”.

وأضاف بيان الحركة أن “هذه الجريمة ليست حدثًا معزولًا، بل حلقة جديدة في مسار إبادة وتصفية ممنهجة يتبنّاها الاحتلال”.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية “بتحرك عاجل لوقف عمليات الإعدام الميداني المتصاعدة، والتي باتت سياسة رسمية للاحتلال”.

من جهته، قال رئيس “نادي الأسير” عبد الله الزغاري إن “الجريمة تؤكد عدم حاجة سلطات الاحتلال لأي إطار تشريعي إضافي لتنفيذ عمليات القتل، بما فيها الاغتيالات، والإعدامات الميدانية، والإعدام البطيء داخل السجون، إذ أن هذه الانتهاكات تُرتكب منذ عقود بشكل ممنهج”.

وأكد الزغاري أن “تأييد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للجريمة، يمثل دليلًا إضافيًا على تورّط أعلى مستويات السلطة في التحريض على القتل والإبادة، وعلى تبنّي سياسة رسمية تقوم على التطهير العرقي”.

بن غفير يدعم القاتلين

في المقابل، تحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان الخميس، عن “فتح تحقيق بظروف حادثة إطلاق جنود النار من مسافة صفر على شابين فلسطينيين رغم استسلامهما” بمدينة جنين.

لكن بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أعرب عن دعمه للجنود الذين أعدموا الشابين بدم بارد، رغم وضوح المعطيات التي تظهر عدم تشكيلهما أي خطر، كونهما أعزلين.

وقال بن غفير في منشور عبر صفحته على منصة “إكس”:
“أقدّم دعمًا كاملًا لمقاتلي حرس الحدود وجيش الدفاع الذين أطلقوا النار على مطلوبين خرجوا من مبنى في جنين”، مضيفًا أن “تصرف الجنود كان تمامًا كما هو متوقع منهم”.

تصعيد مستمر في الضفة الغربية

تأتي هذه التطورات ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، تخلله عمليات اقتحام واعتقال واغتيال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين.

وبحسب بيانات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من قبل الجيش والمستوطنين عن مقتل أكثر من 1085 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة.