سعيّد يرفض إدراج الملف التونسي في البرلمان الأوروبي: “تدخّل سافر في السيادة الوطنية”

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الخميس، ما وصفه بـ”التدخل الأوروبي في الشأن التونسي”، معتبرًا إدراج قضايا البلاد ضمن أجندة البرلمان الأوروبي “تدخلاً سافراً في السيادة الوطنية”، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية محمد علي النفطي.

وأكد سعيّد، وفق بيان رسمي للرئاسة التونسية، أن تونس “على دراية كاملة بجدول أعمال البرلمان الأوروبي واجتماعاته”، مشيرًا إلى أن ما ورد من مناقشات حول الوضع الداخلي “يمثل عقلية قديمة تتعامل مع تونس كما لو أنها تتلقى التعليمات”.

انتقادات أوروبية بشأن الوضع الحقوقي

وكان البرلمان الأوروبي قد وجّه، الخميس، انتقادات مباشرة للسلطات التونسية، على خلفية ما يصفه بـ”تدهور الوضع الحقوقي”، في ظل استمرار حبس نشطاء وسياسيين معارضين وصحافيين.

وتطرقت الإحاطة الأوروبية بشكل خاص إلى وضع الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، التي أُفرج عنها بعد أن قضت أكثر من نصف مدة العقوبة في قضيتين منذ إيقافها في 11 مايو/أيار 2024.

الإفراج المشروط عن سنية الدهماني

وفي اليوم ذاته، أعلنت السلطات التونسية الإفراج المشروط عن الدهماني، بعد قضائها نحو عام ونصف العام في السجن، بتهم من بينها “التهكم على رئيس البلاد”، وفق ما أفاد به محاميها سمير ديلو.

وفي سبتمبر/أيلول 2024 صدر حكم بسجنها 8 أشهر بسبب تصريحات “ساخرة” من خطاب سعيّد حول المهاجرين غير النظاميين، ثم تلاه حكم آخر في 22 يناير/كانون الثاني 2025 بالسجن سنة ونصف في قضية تتعلق بـ”العنصرية”.

بين استقلال القضاء واتهامات المعارضة

ويؤكد الرئيس التونسي في خطاباته المتكررة أن “منظومة القضاء مستقلة” وأنه لا يتدخل في مسارها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام الجهاز القضائي لـ“ملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية” التي بدأها في 25 يوليو 2021.

وتشمل هذه الإجراءات حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات عبر أوامر رئاسية، واعتماد دستور جديد عبر استفتاء شعبي، إضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

قراءات متباينة للمشهد السياسي

وترى قوى سياسية تونسية أن الخطوات التي اتخذها سعيّد تمثل “انقلابًا على دستور الثورة لعام 2014 وتأسيسًا لحكم فردي مطلق”.
في المقابل، تعتبر أطراف أخرى مؤيدة للرئيس أن ما جرى يأتي في سياق “تصحيح مسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.