قررت محكمة العدل لشرق أفريقيا تعليق الاتفاق التجاري الموقّع بين كينيا والاتحاد الأوروبي، وذلك استجابة لشكوى تقدمت بها منظمة مجتمع مدني من أوغندا، اتهمت فيها الاتفاق بأنه ينطوي على مخاطر بيئية ويخالف عدة أحكام في المعاهدات الإقليمية الخاصة بالتكامل داخل منطقة شرق أفريقيا.

وجاء القرار الصادر في 24 نوفمبر 2025 بعد أن اعتبرت المحكمة أنّ الاتفاق المبرم عام 2023 بين بروكسل ونيروبي تمّ بطريقة منفردة دون التشاور مع الدول الأعضاء الأخرى، وهو ما وصفته الجهة المُشتكية بأنه «انتهاك صريح للمعايير القانونية الملزِمة داخل الكتلة الإقليمية».

مخاوف بيئية وانتهاكات قانونية

المنظمة الأوغندية – مركز القانون والاقتصاد والسياسات حول التكامل في شرق أفريقيا – أوضحت في طعنها أن الاتفاق يسمح بتدفق المنتجات بين الجانبين بطريقة قد تخلق أعباء بيئية خطيرة، وأنه يخالف بنودًا إقليمية تتطلب التنسيق الجماعي في السياسات التجارية الخارجية.

كما أشارت المنظمة إلى أن نيروبي كانت الدولة الوحيدة في الكتلة التي وقّعت وصدّقت على الاتفاق، من دون موافقة أو مشاركة بقية الدول، وهو ما يشكل خرقًا لمبدأ التشاور الملزِم في الملفات الإستراتيجية.

استياء كيني ورفض رسمي للقرار

استقبلت السلطات الكينية قرار المحكمة بـ استياء واضح، وقالت وزارة التجارة في بيان إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمثّل «محركًا رئيسيًا لازدهار الصادرات الوطنية»، مؤكدة أن التعليق يخلق «حالة غير مريحة من عدم اليقين داخل مجتمع الأعمال».

وذكرت الوزارة أنّ كينيا بنت جانبًا من سياساتها العامة على توقعات هذا الاتفاق، وأن تعليقه الآن «يهدد ديناميكية التصدير» التي استفادت منها القطاعات الزراعية والبستانية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية.

وأعلنت نيروبي أنها طلبت رسميًا وقف تنفيذ قرار المحكمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

اتفاق ذو أهمية اقتصادية كبيرة

يتيح الاتفاق المنتجات الكينية الدخول إلى السوق الأوروبية دون ضرائب، مقابل خفض تدريجي للرسوم المفروضة على المنتجات الأوروبية عند دخولها السوق الكينية.

ويأتي القرار في وقت سجّلت فيه التجارة بين الجانبين أرقامًا قياسية؛ إذ تجاوزت صادرات كينيا إلى أوروبا العام الماضي 1.5 مليار دولار، أغلبها من الزهور، البن، الشاي، والمنتجات البستانية.

وترى الحكومة الكينية أن تعليق الاتفاق يضرب تنويع الصادرات ويعرقل الوصول الأفضل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أحد أكبر شركائها التجاريين.

القمة المقبلة لشرق أفريقيا… محطة لحسم الجدل

تترقب دول المنطقة القمة المقبلة لمجموعة شرق أفريقيا (EAC)، والتي تستضيفها كينيا مطلع ديسمبر، حيث يُتوقع أن تكون أزمة الاتفاق التجاري على رأس جدول الأعمال.

ويرجح مراقبون أن تشهد القمة نقاشات حادة حول كيفية صياغة الاتفاقات التجارية الخارجية مستقبلًا، وما إذا كان يجب تعزيز مبدأ التفاوض الجماعي، أو السماح بهوامش أوسع لكل دولة عضو.

قرار يشكّل سابقة قانونية إقليمية

يرى خبراء أن تعليق الاتفاق يُعد سابقة في المنطقة، إذ يمثل أول مرة يتم فيها وقف اتفاق دولي على أساس طعن مقدّم من منظمة مجتمع مدني في دولة أخرى داخل الكتلة، ما قد يعيد رسم حدود الصلاحيات بين الدول الأعضاء ومؤسسات التكامل الإقليمي.

المصدر إذاعة فرنسا الدولية