علي أيوب يصدر بيانًا رسميًا بشأن طعون الانتخابات البرلمانية أمام الإدارية العليا

أصدر مكتب المحامي علي أيوب بيانًا صحفيًا اليوم، يوضح فيه المواقف القانونية للطعون الانتخابية المنظورة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في إطار متابعته للعملية الانتخابية ومنازعاتها. وأشار البيان إلى تباين مواقف الطعون المعروضة أمام المحكمة.

يود مكتب الدكتور على أيوب المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا توضيح أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تنظر اليوم عددًا من طعون الانتخابات البرلمانية، وأن مواقف الطعون المعروضة أمامها قد تباينت على النحو الآتى:

أولًا: الطعون التى قامت الدائرة الأولى بمدّ أجل الحكم فيها

وهي الطعون التى رأت المحكمة ضرورة تمحيص مستنداتها وما تضمنته من وقائع وأوجه طعن تتعلق بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن ثم قررت حجزها للحكم مع مدّ الأجل لاستكمال بحثها وإصدار حكمها وفقًا لما يستوجبه القانون ودقة المنازعات الانتخابية.

ثانيًا: الطعون التى فصلت فيها المحكمة وقضت بعدم قبولها

وهى الطعون التى تبين للمحكمة أنها غير مستوفية لشروط قبول الطعن أو متعلقة بوقائع لا تؤثر فى سلامة العملية الانتخابية، أو أنها جاءت خارج المواعيد القانونية، الأمر الذى ترتب عليه القضاء بعدم قبولها شكلًا أو لانتفاء القرار الإدارى المطعون عليه.

ثالثًا: الطعون التى تم إحالتها إلى محكمة النقض

وهى الطعون المتعلقة بمنازعات تختص بها محكمة النقض بوصفها محكمة الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وفقًا للدستور والقانون، وما يندرج ضمن ولايتها الحصرية فى هذا الشأن، وقد أحيلت إليها الطعون التى يدخل موضوعها ضمن هذا الاختصاص دون غيره.

تأكيد الثقة في القضاء

ويؤكد المكتب كامل ثقته فى نزاهة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وما تبذله من جهد فى تدقيق الطعون الانتخابية، وفى مراعاة توازنات المشروعية الدستورية واحترام الإرادة الشعبية، خاصة فى ظل ما أعلنه السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا من تأكيد على احترام أحكام القضاء ودعم الشفافية التامة فى العملية الانتخابية، وما صرحت به الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التزامها الكامل بتنفيذ ما تقضى به المحكمة.

بيان لاحق

وسيصدر المكتب بيانًا لاحقًا فور صدور الأحكام النهائية فى الطعون المحجوزة للحكم، متضمّنًا تحليلًا قانونيًا شاملاً لأسبابها ونتائجها.

مكتب الدكتور/ على أيوب
المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا