قرارات تجنّس جديدة وإدانة نهائية في “طفلة المنيا” وتخفيف عقوبة المتسبب في وفاة معلمة مصر الجديدة
شهد المشهد المصري اليوم سلسلة من القرارات والأحكام القضائية والإدارية المهمة، شملت إصدار وزارة الداخلية قرارين بمنح الإذن لـ43 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب أحكام قضائية بارزة في قضيتي “طفلة المنيا” ووفاة معلمة الرياضيات مريم عصام.
وزارة الداخلية تُصدر قرارين بتجنّس 43 مواطنًا مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقم 1970 و1971 لسنة 2025، واللذين تضمنا الموافقة على تجنس 43 مواطنًا بجنسيات أجنبية مختلفة، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية.
تفاصيل القرار رقم 1970 لسنة 2025
شمل القرار 22 مواطنًا، أولهم عبد الرحمن أحمد عبد العزيز محمد، وآخرهم عمر محمد عبد المطلب محمد، وقد حصلوا على جنسيات: كندا، إيطاليا، فرنسا، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، والسويد.
تفاصيل القرار رقم 1971 لسنة 2025
ضم القرار 21 مواطنًا، أولهم يوسف تامر محمد أحمد، وآخرهم أحمد محمد السيد عبد العال، وحصلوا على جنسيات: أمريكا، ألمانيا، الإمارات، إيطاليا، رومانيا، أذربيجان، سوريا، هولندا، النمسا، النرويج، وبريطانيا.
وأكدت الوزارة أن جميع القرارات نُشرت في الوقائع المصرية، مع الالتزام بالاحتفاظ بالجنسية المصرية لكل من شملهم القرار.
حكم نهائي بالمؤبد على الأب و7 سنوات للعم في مأساة “طفلة المنيا”
أسدلت محكمة جنايات مستأنف المنيا الستار على واحدة من أبشع قضايا انتهاك الطفولة، حيث قضت اليوم السبت بتأييد السجن المؤبد للأب المتهم بتعذيب ابنته القاصر، والسجن 7 سنوات لشقيقه وتغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“واقعة الحفر”. وبذلك يصبح الحكم باتًا ونهائيًا بعد رفض الاستئناف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأدوات المضبوطة.
أحداث القضية
ترجع وقائع القضية إلى عامي 2021 و2022 حين استدرج الأب ابنته القاصر من القاهرة إلى محافظة المنيا بزعم العمل، قبل أن يجبرها على المشاركة في طقوس شعوذة مرتبطة بالتنقيب الوهمي عن كنوز أثرية، بمساعدة شقيقه وزوجته الثانية ودجال هارب.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة تعرض الفتاة لتعذيب بدني ونفسي قاسٍ، بزعم تنفيذ طقوس “دجال الآثار”، قبل أن تتمكن السلطات من كشف الواقعة وإحالة المتهمين للمحاكمة.
ولاقت القضية موجة غضب شعبي واسع، فيما اعتبر قانونيون الحكم ردعًا مهمًا لجرائم التعذيب الأسري واستغلال القُصّر.
تخفيف عقوبة المتسبب في وفاة المعلمة مريم عصام إلى 6 أشهر
أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم السبت، حكمًا بتخفيف عقوبة المتهم بدهس معلمة الرياضيات مريم عصام من سنة حبس إلى 6 أشهر فقط، مع تغريمه 5 آلاف جنيه، في قضية أثارت جدلًا كبيرًا لدى الرأي العام.
تفاصيل الحادث
تعود الأحداث إلى عبور المعلمة مريم عصام الطريق عند إشارة مرور متوقفة على اللون الأحمر في شارع جسر السويس، حيث صدمتها سيارة مسرعة ألقَتها على الرصيف، بينما لاذ السائق بالفرار دون تقديم المساعدة.
وأوضحت التحقيقات غياب كاميرات مراقبة أو رادارات في موقع الحادث، مما صعّب عملية تتبع السائق بالسرعة المطلوبة.
التحقيقات والإجراءات
اعترف المتهم بتجاوز الإشارة دون قصد وفراره خوفًا من رد فعل الأهالي. وطُلب تحليل مخدرات للتأكد مما إذا كان تحت تأثير أي مواد أثناء القيادة. وكانت النيابة في وقت سابق قد جددت حبسه 15 يومًا قبل صدور الحكم المخفّف اليوم.
وألقت أجهزة الأمن القبض عليه لاحقًا، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث.
