معصوم مرزوق: القائمة المطلقة “فيروس قاتل للسياسة” والانتخابات الحالية غير شرعية
قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المشهد الانتخابي يعكس بشكل واضح الحالة السياسية الراهنة في مصر، مشددًا على أنه لا يمكن فصل مشكلة قانون الانتخابات عن التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى والثانية.
وأكد مرزوق أن النظام القائم على القائمة المطلقة يمثل “فيروسًا قاتلًا للسياسة وللتمثيل الشعبي”، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل لن يعبر عن الشعب، بعدما جاء نصف أعضائه عبر التزكية في القوائم، بينما سيطر المال السياسي على النظام الفردي في مختلف الدوائر على مستوى الجمهورية.
“تجميل الصورة عبر مشاهد غير حقيقية”
أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن بعض الجهات حاولت تجميل المشهد الانتخابي عبر صور ومظاهر لا تعكس الواقع، مثل:
- الزحام المفتعل أمام اللجان
- ظهور عروسين يصوتان بملابس الزفاف
- نقل رجل مريض على نقالة مع أنبوبة أكسجين للإدلاء بصوته
وأكد أن هذه المشاهد تعكس حالة الإنكار وخداع النفس بشأن حقيقة الوضع الانتخابي.
المال السياسي يسيطر على المقاعد
قال مرزوق إن المقاعد البرلمانية باتت تُعرض في “مزادات المال السياسي”، حيث وصل سعر المقعد إلى 50 مليون جنيه وفق شهادات أعضاء من أحزاب موالية، كما تزايدت ظاهرة سماسرة الانتخابات الذين يمارسون عملهم أمام اللجان بصورة علنية.
دور الهيئة الوطنية للانتخابات
ورغم إلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من النتائج في المرحلة الأولى، بحسب قراراتها الصادرة في 18 نوفمبر، إلا أن مرزوق يرى أن دور الهيئة يجب ألا يقتصر على عدّ الأصوات.
وأكد أن دور الهيئة يشمل ضمان:
- توفر المناخ الملائم للانتخابات
- التزام الأطراف بالقوانين قبل وأثناء وبعد التصويت
- مواجهة المخالفات والدعاية غير القانونية
وشبّه مرزوق العملية الانتخابية بـ:
“عرس لم يحضر فيه أصحاب الفرح، وغاب عنه المأذون، فتصبح نتيجته غير شرعية”، داعيًا إلى إلغاء الانتخابات بالكامل.
توترات في المرحلة الثانية ومخالفات واسعة
شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 أجواء مشحونة بالتوتر في عدة محافظات، وسط تصاعد الاتهامات والمخالفات التي وثقها مرشحون ومتابعون داخل اللجان وخارجها.
وتنوعت الشكاوى بين:
- اعتداءات مزعومة
- شراء أصوات
- استغلال الأطفال في توجيه الناخبين
- دعاية مخالفة أمام اللجان
وطالب كثيرون بضرورة تدخل الجهات المعنية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
قرارات الإلغاء واستدعاء رئاسي للتدقيق
في 18 نوفمبر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء الانتخابات في 19 دائرة موزعة على 7 محافظات بالمرحلة الأولى، بسبب:
- خروقات الدعاية أمام اللجان
- عدم تسليم المرشحين صورًا من كشوف الحصر
- تفاوت كبير في أعداد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة إلى التدقيق في الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات اللازمة سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي، مع إعلان الإجراءات المرتبطة بضبط المخالفات.
