د. أيمن نور في حوار تلفزيوني مع شبكة CTV Television Network الكندية حول المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية
تناول الدكتور أيمن نور، في حوار إعلامي خاص، المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، وذلك في ضوء أحكام المحكمة الإدارية التي أصدرت قراراتها بشأن الطعون المقدمة.
شهدت المرحلة الأولى مئة واثنين وثلاثين طعنًا مرفوضًا مقابل ثلاثة وعشرين طعنًا مقبولًا، ما أثار تساؤلات حول سلامة العملية الانتخابية وأثر المخالفات على النتائج.
نور: رفض الطعون لا يعني سلامة الانتخابات
أكد الدكتور أيمن نور أن رفض الطعون “لا يعني إطلاقًا أن العملية الانتخابية كانت سليمة”، موضحًا أن الرفض في أغلبه جاء لأسباب شكلية، من بينها:
- عدم وجود صفة للطاعن
- عدم وجود مصلحة
- تقديم الطعن خارج المواعيد القانونية
وأضاف أن هذا يشير إلى أنّ المخالفات قد تكون موجودة بالفعل، لكن الطاعن لم يكن هو الشخص المخوّل قانونيًا بالطعن.
وأشار نور إلى أن بعض الطعون رُفضت لعدم الاختصاص وأُحيلت إلى محكمة النقض، موضحًا أن هذا لا يعني صحة الانتخابات في تلك الدوائر، بل ببساطة أن “الفائزين أصبحوا نوابًا بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم من الجولة الأولى”، وبالتالي تصبح صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض وفق الدستور.
وفي المقابل، أكد أن الطعون التي قبلتها المحكمة ارتبطت بـ مخالفات جسيمة أثّرت في النتيجة، من بينها:
- رشاوى انتخابية
- شراء أصوات
- تجاوزات في المحاضر
- أخطاء واضحة في الفرز
ولهذا قررت المحكمة إعادة الانتخابات في نحو تسعة وعشرين دائرة.
كيف تبدأ الإعادة؟ من الترشح أم الاقتراع؟
يوضح الدكتور أيمن نور قاعدة مهمة:
“المحكمة تحدّد آخر إجراء صحيح.”
وبالتالي قد تُعاد العملية من بدايتها عبر فتح باب الترشح، أو تقتصر الإعادة على مرحلة الدعاية فقط، أو تقتصر على يوم الاقتراع وحده.
وحول موعد الإعادة، أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات غير ملزمة بدمج هذه الإعادات مع جولة الإعادة الحالية، إذ يمنحها القانون سلطة وضع جدول مستقل لكل دائرة.
هل يؤدي إبطال العضوية إلى حل البرلمان؟
يرد الدكتور أيمن نور بوضوح:
“قولا واحدًا: لا.”
فمحكمة النقض تملك إسقاط عضوية نائب، لكنها لا تملك حل البرلمان.
حلّ البرلمان يتم فقط عبر:
- قرار من رئيس الجمهورية
- ثم استفتاء شعبي
وهو نص دستوري قاطع.
لكن نور أشار إلى سيناريو بالغ الحساسية: إذا أبطلت النقض عضوية مئة نائب أو أكثر، وانخفض العدد عن النصف، أو لم يعد المجلس قادرًا على توفير النصاب للتشريعات المكملة للدستور، فقد يتعطل انعقاد البرلمان.
حينها يعود الرئيس إلى ممارسة السلطة التشريعية مؤقتًا، لكن هذا ليس حلًا، ولا يليق – كما قال – بـ“دولة في حجم مصر وتاريخها السياسي”.
الحل وفق رؤية الدكتور أيمن نور
قدّم نور رؤية واضحة لمعالجة المأزق السياسي الحالي:
- عدم استكمال الانتخابات بالنظام القائم.
- وضع نظام انتخابي جديد سليم سياسيًا ودستوريًا.
- إجراء انتخابات عامة جديدة على أساس هذا النظام.
وأوضح أن ما يحدث اليوم “ليس مجرد طعون، بل سابقة تستوجب تقييمًا شاملًا للتجربة الانتخابية في مصر”.
رسالة نور للسلطة في مصر
اختتم الدكتور أيمن نور الحوار برسالة مباشرة:
“الديمقراطية ليست صندوقًا فحسب… بل هي ثقة الناس في أن الصندوق صادق. وحين تهتز الثقة… لا خيار إلا إعادة البناء من جديد.”
