آلاف المتظاهرين في لندن وأوروبا يطالبون بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت الماضي، تظاهر الآلاف ضمن حملة “أطلقوا سراح الرهائن الفلسطينيين”، للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 9100 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 450 امرأة وطفل، وسط إدانات واسعة لسياسات الاعتقال والتعذيب.

شعارات تطالب بإنهاء الاعتقال دون تهمة

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وارتدوا أشرطة حمراء ترمز إلى الاعتقال دون تهمة، ونددوا باستخدام إسرائيل “الروتيني” للتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية، وفق ما عبّر عنه المنظمون.

واتهم المحتجون إسرائيل بإدارة نظام “متجذر في الفصل العنصري والإبادة الجماعية”، ودعوا إلى وضع حد فوري لسياسة الاعتقال الجماعي، مستشهدين بتقارير دولية تشير إلى اتساع نطاق الانتهاكات.

تحذيرات أممية من التعذيب وسوء المعاملة

تناول المتظاهرون تقريرًا أمميًا حديثًا جاء فيه:
“تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى سياسة الدولة الفعلية المتمثلة في التعذيب وسوء المعاملة المنظم والواسع النطاق… والتي اشتدت بشكل خطير منذ 7 أكتوبر 2023.”

وأشار التقرير إلى أن الممارسات الإسرائيلية قد تصل إلى مستوى “الظروف المعيشية القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

غضب شعبي تجاه الحكومة البريطانية

وجه الحشد انتقادات للحكومة البريطانية، معتبرين أنها تلاحق قضائيًا ناشطين يعارضون صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما تواصل – وفق وصفهم – تمويل الأنشطة الإسرائيلية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وحمايتها سياسيًا.

توسع الحملة في عواصم أوروبية

لم تقتصر الحملة على بريطانيا، إذ شهدت باريس وأثينا مظاهر دعم واسعة للقضية الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وامتلأت الشوارع بالآلاف.

وفي كوبنهاغن، احتشد متظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية تحت شعار “أعيدوهم إلى الوطن”، رافعين أسماء وقصص فلسطينيين معتقلين دون محاكمة.

مروان البرغوثي في واجهة حملة تحرير الأسرى

برز اسم الأسير السياسي مروان البرغوثي (66 عامًا) كأحد أبرز رموز الحملة، حيث يُنظر إليه بوصفه زعيمًا مستقبليًا محتملاً للدولة الفلسطينية. ويقبع البرغوثي في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، حيث يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد، وسط فترات طويلة من الحبس الانفرادي، بينها فترة استمرت ثلاث سنوات.

وتدهورت ظروف سجنه بشكل أكبر منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، مع فرض قيود إضافية على الزيارات العائلية والقانونية، فيما اتهمت شخصيات فلسطينية بارزة السلطات الإسرائيلية بإخضاعه “للعزلة والتعذيب ومحاولات الإكراه والإذلال والضرب”.

تقارير عن منشأة تحت الأرض واحتجاز مدنيين دون تهمة

كشفت تقارير حقوقية أن إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من غزة في منشأة تحت الأرض، يُحرم فيها المعتقلون من ضوء النهار, ويعانون من نقص الطعام والعزلة التامة.

ومن بين المحتجزين مدنيان على الأقل:
– ممرض اعتُقل وهو يرتدي زيه الطبي.
– بائع طعام مراهق احتُجز دون تهمة لعدة أشهر.

وأكد محامون من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل احتجازهم لفترات طويلة.

ضحايا الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة

تشير بيانات مسرّبة إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين المعتقلين خلال الهجوم على غزة كانوا من المدنيين. ووثّق تقرير صادر عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل ارتقاء ما لا يقل عن 94 معتقلًا فلسطينيًا داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت المنظمة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، مشيرة إلى أن الشهداء ارتقوا بسبب التعذيب أو الاعتداء أو الإهمال الطبي المتعمد أو سوء التغذية الحاد.

ومن بين الضحايا وليد أحمد (17 عامًا)، الذي احتُجز دون تهمة في سجن مجدو، وارتقى بعد 6 أشهر، حيث أظهر التشريح علامات “سوء تغذية حاد ومطول”.

تأكيد أممي جديد حول سياسة التعذيب

خلص تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تعتمد سياسة “الأمر الواقع” للتعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، مضيفًا أن مجموعة من السياسات الإسرائيلية قد تصل إلى مستوى “الظروف المعيشية اللاإنسانية أو المهينة” بحق السكان الفلسطينيين.