المفوضية المصرية تتضامن مع إضراب عمال مودرن جاس بسبب الأجور المتدنية 

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها الكامل مع إضراب عمال شركة الغاز “مودرن جاس” في قنا وسوهاج وسائر المحافظات والذي بدأ قبل عدة أيام، وتؤكد أن مطالبهم الأساسية، والمتمثلة في إلغاء عقود العمل من الباطن، والتعيين المباشر، والحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والتمتع بأمان وظيفي يتناسب مع سنوات خدمتهم، هي مطالب مشروعة ومتسقة مع الدستور والقانون والالتزامات الدولية لمصر. 

وذكرت المفوضية في بيان لها، أنه وفقاً لشهادات موثقة حصلت عليها يبلغ عدد العمال المؤقتين نحو 2500 عامل موزعين على عدد من المحافظات، ويمثلون قرابة 75٪ من قوة العمل بالشركة.  

وتابعت: يعمل هؤلاء بعقود من الباطن عبر شركة “المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات”، رغم أن طبيعة عملهم دائمة ومتواصلة ومرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة، وبعضهم يعمل بهذه الطريقة منذ أكثر من عشر سنوات، دون الحصول على ضمانات وأمان العمل الدائم من تأمينات اجتماعية وغيرها. 

وأضافت: يشكو العمال، خاصة في قنا وسوهاج، من قيام المقاول باقتطاع ما يصل إلى 30٪ من أجورهم نظير التعاقد من الباطن، إلى جانب تدنّي مستويات الأجر الفعلي بحيث تظل أقل من الحد الأدنى للأجر المقرر رئاسياً بمبلغ سبعة آلاف جنيه شهرياً. 

وقال البيان: يأتي هذا الإضراب في سياق أوسع من موجة احتجاجات في مرافق عامة حيوية مملوكة للدولة وقطاع الأعمال العام، مثل الكهرباء والمياه وحاليا الغاز، بما يكشف عن نمط تدار به أوضاع العمال في مؤسسات عامة بمنطق تقليص الكلفة لا بمنطق احترام الحقوق.  

وتابع: إذا كانت الحكومة، بوصفها صاحب عمل في هذه القطاعات، تتغاضى عن تطبيق القوانين والمعايير التي أقرتها هي نفسها، فإن ذلك يؤكد أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يتحركون في مساحة أوسع للإفلات من الالتزام بالقانون وانتهاك حقوق عمالهم دون رادع. 

وأضاف: يناقض هذا الوضع عدداً من الأحكام الدستورية والقانونية، من بينها: إهدار ما يقرره الدستور من أن العمل حق تكفله الدولة، وأن عليها حماية حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة، وضمان أجر عادل وحياة كريمة، والحق في الإضراب السلمي، واستخدام العقود محددة المدة والمتجددة، على مدى عشر سنوات أو أكثر، في أعمال دائمة ومتصلة   بالنشاط الرئيسي للشركة، بما يحوّل العلاقة الواقعية إلى علاقة عمل غير محددة المدة، يجب أن يتمتع صاحبها بضمانات الاستقرار الوظيفي وأمنه. ومخالفة القواعد المنظمة للحد الأدنى للأجر بعدم الالتزام بالحد المقرر، بل وإجراء استقطاعات كبيرة من الأجر تُهبِط به عن هذا الحد. 

وواصل: فضلا عن مخالفة صريحة لمبدأ أساسي في القانون الدولي، الذي يحظر على صاحب العمل، أو من يمثله، تقاضي أي مبالغ من العامل أو اقتطاع جزء من أجره مقابل تشغيله أو استمرار تشغيله؛ الأمر الذي يجعل من استمرار الاقتطاع من أجر العمال نظير استمرارهم في العمل عبر المقاول مخالفة دولية، لا مجرد نزاع تعاقدي عادي. 

وطالبت المفوضية وزارة العمل بفتح تحقيق عاجل في عقود عمال “مودرن جاس” المتعاقدين عبر “المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات”، خاصة ما يتعلق بخصم نسب كبيرة من الأجر مقابل استمرار التعاقد، إلى جانب ضمان عدم التعرض للعمال المشاركين في الإضراب والاحتجاج السلمي بأي إجراءات انتقامية أو تعسفية.