د.أيمن نور في حوار مع الشبكه الوطنية الكندية حول انتخابات مجلس النواب: الديمقراطية ليست صندوقا فقط.. إذا اهتزت ثقة الشعب فلا خيار للسلطة إلا إعادة البناء من جديد
أجرى الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة حوارا إعلاميا مع الشبكة الوطنية الكندية حول انتخابات مجلس النواب المصري، وقال نور في حواره إن الديمقراطية ليست صندوقا فحسب بل ثقة الشعب في الصندوق، فإذا اهتزت هذه الثقة فلا خيار أمام السلطة إلا إعادة البناء من جديد.
وجاء نص الحوار كالآتي:
المذيع:
دكتور أيمن… أحكام المحكمة الإدارية صدرت، كيف نقرأ هذه الأحكام؟ مئة واثنان وثلاثون طعنًا رُفضت… وثلاثة وعشرون قُبلت. ماذا يعني هذا؟
د. أيمن نور:
أولًا… الرفض هنا لا يعني أن العملية الانتخابية كانت سليمة.
الرفض في أغلبه كان لأسباب شكلية:
مثل:-
لا صفة… أو لا مصلحة… أو ان الطعن وُقِّع خارج المواعيد.
هذا يعني أن المخالفات قد تكون موجودة بالفعل،
لكن الطاعن لم يكن هو الشخص الذي يحق له التقدم بالطعن.
وهناك ايضا طعون رُفضت لعدم الاختصاص وأُحيلت إلى محكمة النقض، فهذا أيضًا لا يعني أن الانتخابات صحيحة في هذه الطعون، بل يعني ببساطة أن الفائزين أصبحوا “نوابًا” كون هيئةالانتخابات اعلنت فوزهم من الجولهالاولي،
وهنا صحة عضويتهم أصبحت من اختصاص محكمة النقض المصريه…وهذا ما ينص عليه الدستور بوضوح.
أما الطعون التي قبلتها المحكمة، فهنا نتحدث عن مخالفات جسيمة أثّرت في النتيجة:
مثل رشاوى… شراء أصوات… تجاوزات في المحاضر…
أو أخطاء في الفرز. لذلك قررت المحكمة إعادة الانتخابات في نحو تسعة وعشرين دائرة.
المذيع:
من اين تبدأ الإعادة؟ من الترشح؟ أم من يوم الاقتراع فقط؟
د. أيمن نور:
القاعدة هنا واضحة: المحكمة تحدّد آخر إجراء صحيح.
قد تقول: نبدأ من الترشح من جديد
وقد تقول: نعود إلى الدعاية فقط
وقد تقول: نعيد يوم الاقتراع فقط
المذيع:
ومتي تكون الاعاده؟
د أيمن نور:-
الهيئة الوطنية للانتخابات ليست ملزمة بدمج هذه الإعادات مع جولة الإعادة الحالية،
لأن القانون يعطيها سلطة وضع جدول مستقل لكل دائرة.
المذيع:
هناك من يرى أن الدعوة لإلغاء الانتخابات كلها قد تخلق فراغًا تشريعيًا.
د. أيمن نور:
لا… لا يوجد أي فراغ تشريعي.
الدستور وضع بديلًا جاهزًا:
رئيس الجمهورية يستطيع إصدار قرارات بقوانين عند غياب البرلمان،
وذلك وفق المادة 156.
ومصر مرّت بهذا الوضع مرات، في عهد مبارك، وفي 2012، وفي 2013.
الأهم الآن ليس التعجيل بالبرلمان…
بل تصحيح الخلل السياسي والدستوري في النظام الانتخابي نفسه.
المذيع:
سؤال صريح: هل يمكن أن تؤدي أحكام محكمة النقض إلى حل البرلمان؟
د. أيمن نور:
قولا واحدًا: لا.
محكمة النقض تسقط عضوية نائب…
لكنها لا تملك حلّ البرلمان.
حلّ البرلمان لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية…
ثم باستفتاء الشعب.
وهذا نص دستوري واضح لا لبس فيه.
المذيع: وماذا لو أبطلت النقض عضوية مئة نائب أو أكثر؟ هل قد يتعطل المجلس؟
د. أيمن نور:
نعم… هنا ندخل في منطقة حرجة.
لو انخفض العدد عن النصف…
أو لو لم يعد المجلس قادرًا على توفير النصاب الواجب لبعض القوانين المكملة للدستور،
قد لا يستطيع الانعقاد أصلًا.
عندها يعود الرئيس – مؤقتًا – لممارسة السلطة التشريعية.
لكن… هل هذا هو الحل؟
بالطبع لا.
وصول مصر إلى هذا الوضع لا يليق بدولة في حجم مصر ولا بتاريخها السياسي.
المذيع:
وما هوالحل الان؟
د.ايمن نور نور:-
عدم استكمال هذه الانتخابات بنظامها الحالي،
ثم وضع نظام انتخابي جديد،
سليم من الناحية السياسية والدستورية،
وإجراء انتخابات عامة جديدة.
فما يجري اليوم ليس مجرد طعون…
بل سابقة تستوجب تقييمًا شاملًا للتجربة الانتخابية في مصر.
المذيع: رسالة أخيرة للسلطه في مصر؟
د. أيمن نور:
رسالتي بسيطة: الديمقراطية ليست صندوقًا فحسب…
بل هي ثقة الناس في أن الصندوق صادق، وحين تهتز الثقة، لا خيار إلا إعادة البناء من جديد.
