أجّلت محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهم “يوسف. أ”، المعروف إعلاميًا بـ“طفل الإسماعيلية” أو “طفل المنشار”، والمتهم بإنهاء حياة زميله “محمد” باستخدام منشار كهربائي، وذلك لحين عرضه على الطب الشرعي النفسي واطلاع هيئة الدفاع على كامل أوراق القضية قبل استكمال إجراءات المحاكمة.

وأكد المحامي أحمد حمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، أن طلب الإحالة للطب النفسي يهدف إلى تقييم الحالة العقلية للمتهم، موضحًا وجود مؤشرات سلوكية غريبة سبقت ارتكاب الجريمة، من بينها محاولته تقليد أحداث مسلسل “ديكستر”، إضافة إلى انتظاره للشرطة داخل منزله بعد الواقعة، وشهادات الجيران وزملائه حول انعزاله وظهور تصرفات غير مألوفة، إلى جانب الظروف الأسرية المضطربة التي يعيشها بعد انفصال والدته.

كما كشفت التحقيقات عن تورط أطراف أخرى في الواقعة، إذ تم تجديد حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالمشاركة في إخفاء معالم الجريمة. وأظهرت التحريات أن والد المتهم ساعد نجله في تنظيف مسرح الحادث، بينما تورط صاحب المحل في تصرفات متعلقة بالهاتف المرتبط بالواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم صديقه إلى مسكنه بحجة استعادة هاتف مسروق، قبل أن تقع الجريمة التي أثارت موجة واسعة من الغضب بالشارع الإسماعيلاوي.

وتواصل النيابة العامة متابعة التحقيقات مع جميع المتهمين والأطراف المرتبطة، مع انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي النفسي لتحديد مدى المسؤولية الجنائية للمتهم، وسط متابعة جماهيرية واسعة لجلسات القضية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المرخص بتداولها، وذلك في حملة استهدفت التصدي لمخالفات حماية حقوق الملكية الفكرية بدائرة قسم أول السلام.

وأفادت المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات بقطاع الشرطة المتخصصة بأن المتهم كان يتاجر في أجهزة وبرامج مخصصة لكسر الشفرات التلفزيونية بالمخالفة للقانون، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد استصدار إذن النيابة، جرى استهداف المحل وضبط المتهم وبحوزته عدد من الأجهزة المحملة ببرامج قرصنة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازة الأجهزة واستخدامها في الأنشطة المخالفة لتحقيق عائد مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة المختصة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأنشطة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية وتستهدف الربح غير المشروع.