ضوابط جديدة لإعادة التصويت في 19 دائرة بعد إلغاء النتائج: أبرز ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية
مع انطلاق جولة جديدة من انتخابات مجلس النواب في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بالمرحلة الأولى، تتجه الأنظار إلى الإجراءات المنظمة لعملية الاقتراع والفرز، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان الشفافية والنزاهة ودقة النتائج.
حضور المندوبين ومتابعة وسائل الإعلام
يؤكد القانون في مادته (48) حقّ المترشح في توكيل من ينوب عنه لحضور إجراءات الفرز في اللجان العامة والفرعية، بما يضمن المتابعة المباشرة ودقة نقل النتائج.
كما يجيز القانون حضور ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرح لهم من اللجنة العليا، دون تعطيل سير العمل، لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية.
تنظيم عملية الفرز واختصاصات اللجان
تتولى اللجنة الفرعية عملية الفرز داخل مقرها، وفي حالات الضرورة فقط يمكن نقل أعمال الفرز إلى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة، بموجب قرار يصدره رئيس اللجنة العامة بالتنسيق مع اللجنة العليا.
ويشرف رئيس اللجنة الفرعية على الفرز، وفي حال وجود مانع، يكلف رئيس اللجنة العامة أحد رؤساء اللجان الاحتياطيين للقيام بالمهمة.
وعند الجمع بين النظام الفردي والقائمة في نفس الدائرة، ينص القانون على الفصل بين إجراءات فرز الصناديق الخاصة بكل نظام، مع تحرير محضر مستقل للنتائج الخاصة بكل منهما.
تفاصيل محاضر الفرز وإعلان النتائج
يلزم القانون اللجنة الفرعية بتضمين محضر الفرز جميع الإجراءات المتخذة أثناء العملية، مع إثبات أي اعتراضات يقدمها وكلاء المرشحين.
ويتم توقيع المحضر من رئيس اللجنة المشرف على الفرز، ويعلن خلاله:
- عدد المقيدين أمام اللجنة
- عدد من أدلوا بأصواتهم
- عدد الأصوات الصحيحة والباطلة
- عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة
ويجوز لأي مرشح أو وكيله الحصول على كشف رسمي بهذه الأعداد بعد توقيع المستلم بما يفيد استلامه.
وعقب انتهاء العملية، تُسلَّم محاضر الفرز وجميع المظاريف المحتوية على بطاقات التصويت وأوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
الهيئة الوطنية للانتخابات: التصويت 3 و4 ديسمبر تنفيذًا لأحكام القضاء
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن التصويت في الداخل سيجري يومي 3 و4 ديسمبر داخل 19 دائرة انتخابية أُلغيت نتائجها ضمن المرحلة الأولى، تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
التزام كامل بالأحكام القضائية وصون الحقوق الدستورية
أكد بنداري أن قرار إعادة التصويت يأتي احترامًا لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج بعض الدوائر بنظام الفردي، مشددًا على التزام الهيئة بتطبيق الأحكام القضائية بدقة، بما يضمن حقوق الناخبين والمرشحين ويحافظ على سلامة الإجراءات.
استعدادات تنظيمية ولوجستية شاملة
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة بدأت اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية لإعادة التصويت، والتي تشمل:
- تجهيز المقار الانتخابية
- تحديث كشوف الناخبين
- تكليف القضاة المشرفين على اللجان
- توفير التأمين الكامل للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المختصة
شفافية كاملة واحترام الإرادة الشعبية
اختتم بنداري بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على الالتزام بأعلى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية، معتبرًا أن إعادة التصويت تعكس احترام الدولة لأحكام القضاء وصون الإرادة الحرة للناخبين، بما يعزز الثقة العامة في العملية الانتخابية.
