في رسالة عاجلة وجهها ماهر المذيوب إلى كل من السناتور إتيان بلان، والنائب منير الستوري، وسائر أعضاء اللجنة المشتركة المنعقدة في البرلمان الأوروبي، وجّه المسؤول البرلماني السابق نداءً حازمًا ودقيقًا حول ما وصفه بـ “حرب إبادة جماعية ضد النواب المنتخبين التونسيين وعائلاتهم”، داعيًا إلى موقف برلماني أوروبي صريح ومزلزل.
وتأتي هذه الإحاطة تزامنًا مع الجلسة المشتركة المزمع عقدها غدًا، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، بين لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، لمناقشة أوضاع البرلمانيين المعرّضين للخطر حول العالم.
أرقام صادمة ووقائع موثقة
استعرض المذيوب أبرز ملامح الانتهاكات التي تطال النواب التونسيين، مؤكدًا أن الوضع بلغ مرحلة لا تُطاق، محذرًا من “تدمير ممنهج للديمقراطية التونسية”. ومن أبرز ما ورد:
- راشد الغنوشي (84 عامًا): معتقل منذ 950 يومًا – محكوم بـ41 سنة – عائلته تواجه أحكامًا بمجموع 250 سنة سجنًا.
- ماهر زيد: 100 سنة سجنًا، منها 55 نافذة بسبب نشاطه على شبكات التواصل.
- العياشي الزمال: 31 سنة سجنًا على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.
- أحكام قضية “التآمر رقم 1”:
- بشرى بلحاج حميدة: 33 سنة
- نورالدين البحيري: 25 سنة
- عصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج: 20 سنة
- محمد الحامدي: 17 سنة
- أحمد نجيب الشابي: 12 سنة
- صبحي عتيق والسيد الفرجاني: 10 سنوات
- رضا شرف الدين: سنتان
- قضية التآمر رقم 2:
- راشد الغنوشي: 14 سنة
- الحبيب اللوز: 12 سنة
- ماهر زيد: 35 سنة
استهداف النساء النواب
- عبير موسي: معتقلة منذ 3 أكتوبر 2023.
- بثينة بن يغلان: معتقلة منذ عدة أشهر.
- بشرى بلحاج حميدة: محكومة بـ33 سنة وهي مهجّرة قسرًا.
انتهاكات أخرى خطيرة
- التهجير القسري والحرمان من الجوازات: أكثر من 20 نائبًا ممنوعون من العودة أو تجديد جوازاتهم.
- تهديد بالإعدام: أكثر من 100 نائب تونسي مهددون بأحكام بالإعدام استنادًا إلى الفصل 72 من القانون التونسي بسبب مشاركتهم في جلسة عامة قبل حل البرلمان.
دعوة عاجلة للتحرك:
قال المذيوب في ختام رسالته:
“إننا نطالبكم بقوة أن يكون للتضامن البرلماني صوت مزلزل، وأن يوجه البرلمان الأوروبي رسالة واضحة للمعتدين على حقوق الإنسان في تونس. لقد بلغت المأساة ذروتها… والعالم ينظر إليكم.”
