مصر تتسلم رئاسة اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط وتبحث تعزيز الاستثمارات
تسلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئاسة اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، خلال أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP24، وذلك من ميتيا بريسيلي، رئيس الدورة السابقة وممثل دولة سلوفينيا.
“اقتصاد أزرق مستدام” في مؤتمر المتوسط بالقاهرة
افتتحت الوزيرة أعمال المؤتمر في القاهرة تحت شعار: “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، بمشاركة وزراء ومسؤولين من 21 دولة متوسطية إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن استضافة مصر للمؤتمر تعكس ثقة دول المتوسط في دور القاهرة المحوري لحماية البيئة البحرية والساحلية، مشيرة إلى أن السواحل المصرية الممتدة لأكثر من 3000 كيلومتر تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني في مجالات الغذاء والطاقة والسياحة والنقل البحري.
التزام مصري بالاستراتيجيات الوطنية للبيئة والمناخ
وشددت الوزيرة على أهمية إدارة المناطق الساحلية المتكاملة، موضحة أن مصر ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، إلى جانب التزاماتها في إطار اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، لافتة إلى أن نهج الاقتصاد الأزرق المستدام يمثل أحد المسارات الرئيسية لضمان تنمية شاملة منخفضة الانبعاثات.
اجتماع حكومي لمتابعة مشكلات المستثمرين
وفي سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تسهيلات خاصة للمستثمرين الخليجيين
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سبل تذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة من دول الخليج، من خلال تنسيق موسع بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف دعم مشروعات اقتصادية كبرى داخل مصر.
كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون وطرق تقديم حلول مرنة للتغلب عليها، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر يستند إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني وإشادة المؤسسات الدولية بجهود الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
