استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد في القاهرة، مؤكدًا أن النقاشات ركزت على رفع حجم التجارة البينية بين دول المجموعة من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وشدد على أن تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء يمثلان الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح خلال السنوات المقبلة.

ميثاق القاهرة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشار الوزير إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تستحوذ على ما يقرب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات. وأوضح أن تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية المواتية لنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.

دور القطاع الخاص والخطوات المقبلة

ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية. وأوضح أن الخطوات القادمة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، ورفع معدلات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويسهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.