مقالات وآراء

ماهر المذيوب ينتقد بشدة صمت النخبة القانونية التونسية: التاريخ لا يرحم والانقلاب لا يُبرر ولا يُجبّ ما قبله أو خلاله.

وجه ماهر المذيوب، عضو مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم، ومساعد رئيس المجلس للفترة النيابية 2019–2024، بيانًا شديد اللهجة إلى من وصفهم بـ”من يهمه الأمر” من النخبة القانونية التونسية،

وهم: حاتم مزيو، ومحمد عبو، وأمين محفوظ، منتقدًا تواطؤهم أو صمتهم إزاء الانقلاب على الدستور والمؤسسات في تونس، ومؤكدًا أن “الانقلاب لا يُبرر ولا يُجبّ ما قبله أو خلاله”.

مواقف محبطة من عمادة المحامين

المذيوب علّق أولًا على مداخلة حاتم مزيو، عميد المحامين، خلال الجلسة العامة للمحامين، قائلاً:

“فترة عمادتكم مثّلت صفحة مؤلمة ومخجلة في تاريخ المحاماة، حيث سجّلت تخلّيًا غير مبرَّر عن التضامن المهني مع زملائكم الأحرار، واصطفافًا مع مسار الانقلاب على الدستور وقيم الجمهورية، وتواطؤًا مع تقويض مؤسسات الدولة التونسية.”

وتابع:

“لستُ محاميًا لأحاسبك، لكنّي كصفاقسي حر، وكمواطن تونسي، أشعر بالخجل من مواقفك وأفعالك. وأدعوك اليوم إلى الصمت، ومراجعة الذات، لأن الاستمرار في المراوغة يزيد من حجم الخيبة.”

محمد عبو: من التحريض إلى الندم

كما انتقد المذيوب السياسي والحقوقي محمد عبو، قائلًا:

“لقد أعلنت ندمك على دعوتك قيس سعيّد لتفعيل الفصل 80، مدّعيًا أنّك لم تتوقع ما سيحدث. لكن الحقيقة واضحة: أنت المحرض الأول على الانقلاب على التجربة الديمقراطية في تونس.”

وأضاف أن عبو:

“مثّل الوجه المدني المضلّل للانقلاب على دستور 2014، وتحمّل كامل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية عن التداعيات الكارثية منذ 25 جويلية 2021 وحتى قيام سلطة ديمقراطية حقيقية.”

وأكد المذيوب أن:

“المسؤولية لا تُمحى بالندم، ولا بالخطابات المترددة، والانقلاب على الدستور لا يُجبّ ما قبله أو خلاله.”

اتهام مباشر لأمين محفوظ: غطاء قانوني للانقلاب

وفي ثالث محاور بيانه، وجّه المذيوب انتقاده إلى الأستاذ أمين محفوظ، مؤكدًا أنه كان مع الأستاذين الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى أحد أركان الغطاء القانوني لانقلاب قيس سعيّد:

“منذ اللحظة الأولى للانقلاب، كنتم من وفّر الغطاء القانوني وشرّعتم خرق الدستور وتقويض مؤسسات الجمهورية.”

ورغم اعترافه بأن بعضهم قد تراجع لاحقًا، إلا أنه أشار إلى أن:

“التراجع لا يُعفيكم من المسؤولية الكاملة، وما رافق الانقلاب من انتهاكات خطيرة لحقوق الشعب التونسي.”

واختتم بأن:

“التهرّب من المسؤولية لا يجدي، فالمحاسبة العادلة آتية لا محالة، يليها – إن توفرت شروطها المنصفة – مصالحة وطنية شاملة تحفظ كرامة الجميع.”

🖋️ التوقيع:
ماهر المذيوب
عضو مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية
ومساعد رئيس المجلس للفترة النيابية 2019–2024

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى