بدء إعادة الاقتراع في 19 دائرة أُلغيت نتائجها بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية

بدأت، صباح الأربعاء، عملية إعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية جرى إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، وذلك بعد قرارات واسعة بإبطال نتائج عدد كبير من الدوائر إثر رصد خروقات انتخابية.
إلغاء سابق وإعادة اقتراع جديدة
وشهدت لجان الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدوائر التي تقرر إعادة التصويت فيها، وذلك بعد أن كانت المرحلة الأولى قد أُجريت في 10 و11 نوفمبر داخل البلاد، وفي 70 دائرة موزعة على 14 محافظة.
وجاء قرار الإلغاء عقب تسجيل مخالفات خلال عملية الفرز والحصر العددي للأصوات، ما دفع الجهات الرسمية إلى اتخاذ إجراءات واسعة لإعادة التصويت.
خطوة رئاسية وتحركات قضائية
وفي أعقاب الخروقات التي رُصدت خلال المرحلة الأولى، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة الانتخابات باتخاذ ما يلزم من إجراءات، حتى لو تضمن الأمر إلغاء المرحلة كاملة، قبل أن تُعلن الهيئة لاحقًا إعادة الاقتراع في 19 دائرة بعد فحص التظلمات.
وفي موازاة ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا بإبطال نتائج 30 دائرة إضافية في 9 محافظات، بسبب وجود مخالفات تتعلق بفرز الأصوات، لتقرر الهيئة إعادة الاقتراع فيها يومي 8 و9 ديسمبر خارج البلاد، و10 و11 داخلها، مع إعلان النتائج في 18 ديسمبر الجاري.
ارتفاع عدد الدوائر الملغاة إلى 49
وبذلك يرتفع عدد الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى إلى 49 من أصل 70 دائرة، بنسبة تصل إلى 70%، في سابقة تُسجَّل منذ تولي الرئيس السيسي منصبه عام 2014، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارًا بهذا الحجم بإعادة الاقتراع.
وأكد رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي أن كثرة الدوائر الملغاة تعكس التزامًا كاملاً بنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة “لن تتستر على مخالفة أو مخالف”.
المرحلة الثانية تسير دون إلغاء
وفي المقابل، جرت المرحلة الثانية والأخيرة في 24 و25 نوفمبر الماضي داخل البلاد، وشملت 73 دائرة انتخابية في 13 محافظة، وأعلنت الهيئة نتائجها دون إلغاء أي دائرة.
69 مليون ناخب ومدة برلمانية 5 سنوات
ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليونًا من أصل تعداد سكاني يقترب من 108 ملايين نسمة. وتُعد مدة مجلس النواب 5 سنوات، ويضم 568 عضوًا منتخبًا، مع إمكانية أن يعيّن رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء.







