بدأت منذ قليل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، اجتماعها لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
اجتماع يعكس توجّه الدولة نحو إحكام الرقابة على قطاع الكهرباء والتصدي للمخالفات التي تستنزف المال العام وتؤثر على كفاءة الشبكة القومية.

عقوبات أشد لمواجهة جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي

يركز مشروع التعديل الجديد على تشديد العقوبات الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، في محاولة لوضع حد للممارسات غير القانونية التي تُكبّد القطاع خسائر كبيرة.
التعديل المقترح يعيد صياغة المادة (70) من القانون ليرفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بأنشطة الكهرباء أثناء أداء وظيفته أو بسببها.

ممارسات تستوجب الردع

ويشدد مشروع القانون على معاقبة الموظفين أو المسؤولين الذين يتورطون في مخالفات مثل:

• توصيل الكهرباء دون اتباع الإجراءات القانونية
• الامتناع عن تقديم الخدمات المقررة دون مبرر
• العلم بمخالفة في توصيل التيار وعدم الإبلاغ عنها

هذه الممارسات، وفق المشروع، تضر بحقوق الدولة وتُعد تجاوزًا يستوجب عقابًا مشددًا.

رد مثلي قيمة التيار ومضاعفة العقوبة عند التكرار

التعديل يفرض كذلك على المخالف رد مثلي قيمة التيار الكهربائي الذي استولى عليه دون وجه حق، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في حال تكرار الجريمة أو في الظروف المشددة.
هدف التعديل واضح: ردع المخالفين واستعادة الانضباط داخل القطاع.