محكمة باريس تأمر بالإفراج المشروط عن نيكولا ساركوزي بعد 20 يومًا من سجنه في “قضية ليبيا”
قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد قضائه 20 يومًا في السجن تنفيذًا لحكم يقضي بسجنه خمس سنوات في ما يُعرف بـ”قضية ليبيا”.
ووفق وسائل إعلام فرنسية، فقد طلب مكتب المدعي العام خلال جلسة الاستماع الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة.
وحضر ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، جلسة المحكمة عبر اتصال مرئي، حيث نفى مجددًا التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن ظروف احتجازه كانت قاسية للغاية.
وقال الرئيس الفرنسي الأسبق في كلمته:
“لم أكن لأتخيل يوماً أن أنتظر حتى السبعين من عمري لأعرف معنى السجن… فُرضت عليّ هذه المحنة، وتحملتها، إنها صعبة، صعبة جداً”.
وأضاف:
“أنا أناضل من أجل كشف الحقيقة، وسأواصل الدفاع عن نفسي وعن سمعتي، فأنا أحب وطني”.
وبناءً على طلب النيابة، أمرت المحكمة بالإفراج عنه مع إبقائه تحت الرقابة القضائية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه خلال ساعات.
وكان القضاء الفرنسي قد أدان ساركوزي في وقت سابق بتهمة تشكيل منظمة إجرامية في إطار “قضية ليبيا”، بعد تحقيق استمر أكثر من عشر سنوات، فيما برأته المحكمة من تهم الفساد وإخفاء اختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع للحملات الانتخابية.
وتتعلق القضية باتهامات بتلقي تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الرئاسية لعام 2007، وهي التهم التي ظل ساركوزي ينفيها بشكل قاطع منذ انطلاق محاكمته مطلع العام الجاري.
وشغل نيكولا ساركوزي منصب رئيس فرنسا بين عامي 2007 و2012، ويُعد أول رئيس فرنسي سابق يُسجن فعليًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.
