حزب الدستور يرصد انتهاكات انتخابية خلال المرحلة الثانية من سباق مجلس النواب
عقد حزب الدستور مؤتمرا صحفيا عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وعُقد المؤتمر بمقر أمانة القاهرة للحزب، بحضور مرشحيه الذين خاضوا السباق الانتخابي في دوائر مختلفة.
وقال أحمد خميس، المسؤول عن الأمانة القانونية بالحزب، إنهم كانو ينتظرون من الهيئة الوطنية للانتخابات إعلاء مصلحة الوطن والحس القانوني باعتبارهم رجال قانون.
وأضاف أن الهيئة بدلًا من التدخل بفاعلية، انتظرت تدخل رئيس الدولة، ورغم ذلك لم تغير كثيرًا في أسلوب إدارتها لانتخابات مجلس النواب 2025.
وأوضح أن اللجنة القانونية للحزب رصدت العديد من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية بشكل عام وبالأخص المرحلة الثانية.
ولفت إلى أن المخالفات شملت انتشار الرشاوى الانتخابية سواء كانت عينية أو بمقابل مادي، مؤكدًا أن هذه الخروقات رصدتها المنظمات المدنية ووسائل الإعلام.وأشار إلى أن الحزب رصد مخالفات تخص الدعاية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، ومحاولات لتوجيه الناخبين، مشددًا على وجود فيديوهات ترصد هذه المخالفات.
كما نوه خميس إلى أن الحزب رصد شكاوى من بعض المرشحين المستقلين بشأن القبض عليهم أو أنصارهم عند محاولاتهم لرصد الخروقات.
وخلال المؤتمر، استعرض مرشحو حزب الدستور تجربتهم الانتخابية في كل دائرة، وما واجهوه من تحديات ومخالفات رُصِدت أثناء سير العملية الانتخابية.
كما أعلن المرشحون الخطوات القانونية التي يعتزم الحزب اتخاذها، وعلى رأسها الطعون المقرر التقدم بها إلى المحكمة الإدارية العليا فور الانتهاء من إعلان النتيجة بشكل نهائي.
