لم تتقدم مصر كثيرا فى التصنيع العسكرى بعد المصانع العسكرية الذى جلبها حزب الوفد فى عام ١٩٥٠ من السويد. ونجد أن أنتاج المصانع العسكرية المصرية متواضع جدا بالنسبة لما أنجزته المصانع العسكرية التركية والايرانية ناهيك عن ماتنتجه المصانع العسكرية الاسرائيلية التى تصدر لكل بلاد العالم . وتعتبر اسرائيل رابع دولة فى تصدير الاسلحة فى العالم.
ويتخوف نظام الحكم من إنتاج القطاع الخاص للاسلحة خوفا من تسرب الاسلحة للمجرمين والارهابيين . وهذا الخوف غير مبرر لأن من مصلحة القطاع الخاص أن تكون علاقته بالحكومة جيدة خوفا من إلغاء ترخيص عملها وبالتالى إفلاسها وضياع إستثماراتها.
والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مصانع المعدات العسكرية سيجلب مستثمرين من المصريين والدول العربية للاستثمار فى مصر. وسيؤدى ذلك أيضا لعدم إعتماد الجيش المصرى على إستيراد معظم معدات جيشه من الخارج.
وكان هذا هو السبب فى عدم إستمرار مصر فى مواصلة حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣ بعد نفاذ الزخائر عيار ١٨٠ مم ورفض السوفيت تعويضها لمصر . وإذا نظرنا الى ماحققه القطاع الخاص فى تركيا من الطائرات المسيرة الهجومية وغيرها الكثير.
وأيضا ماحققته إيران من إنتاج المسيرات الهجومية والتى تعتمد عليها روسيا فى حربها ضد أكرانيا، وأيضا مما حققته إيران من صواريخ فرط صوتية جعلت القبة الحديدية الاسرائيلية عديمة الجدوى، يجعلنا نفكر جيدا فى دخول القطاع الخاص هذا المضمار بعدة شركات تتنافس بينها لتحقيق الجودة المطلوبة . وسارعت إسرائيل بطلب النجدة من أمريكا لانقاذها من الدمار الشامل.ة
