تركيا ومصر تتوصلان إلى تفاهم لإعادة تشغيل خط “رورو” وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين
توصلت تركيا ومصر إلى تفاهم جديد يقضي بالعمل على إعادة تشغيل خط نقل بحري من نوع “رورو”، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم التجارة الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وجاء هذا التفاهم خلال الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين الجانبين، الذي عُقد في القاهرة، الأربعاء، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة التركية.
بحث ملفات التجارة والاستثمار والتعاون الجمركي
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول ملفات واسعة شملت التجارة والاستثمارات والتعاون الجمركي وقضايا قطاعية متنوعة، إضافة إلى التحديات التي يواجهها البلدان، مشددًا على أهمية تعزيز بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.
وأكد الجانبان التزامهما بالهدف المشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، مع التركيز على تطوير التعاون في مجالات أساسية لتحقيق هذا الهدف.
تعزيز الثقة وتطوير اتفاقية التجارة الحرة
ولفت البيان إلى أن التواصل المتبادل رفيع المستوى بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة أسهم في تعزيز مناخ الثقة بين تركيا ومصر.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة السادس لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والمقرر عقده خلال الشهر الجاري، يشكل فرصة مهمة لتحديث الاتفاقية وتطويرها لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
كما أكد البيان أن البلدين يُعدّان من الاقتصادات الرائدة في محيطهما، بفضل موقعيهما الاستراتيجيين وقدراتهما الاقتصادية القوية.
مشاريع مشتركة وتفعيل خط “رورو” مجددًا
وقال البيان: “تم التوصل إلى تفاهم حول قيام شركات البلدين بتطوير مشاريع مشتركة في مصر ودول ثالثة، خاصة في إفريقيا، إضافة إلى العمل على إعادة تشغيل خط رورو لدعم التجارة الثنائية”.
كما اتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في قطاعات متعددة تشمل:
- السياحة
- الزراعة
- الطاقة
- الأدوية
- السيارات
- الصحة
- التقنيات الرقمية
- الإنشاءات
ما هو خط “رورو”؟
يشير مصطلح “رورو” إلى أسلوب نقل بحري يُعرف بـ “roll-on / roll-off”، حيث تُنقل البضائع على شاحنات تصعد إلى العبّارات وتغادر منها بسهولة، عبر سفن خاصة تُسمى “سفن الدحرجة”.
وتُستخدم هذه السفن لنقل السيارات والقاطرات والشاحنات بين ميناءين، قبل أن تواصل الشاحنات طريقها برًّا إلى وجهاتها.
تجارة قوية واستثمارات ممتدة
وأوضح البيان أن تركيا، كإحدى اقتصادات مجموعة العشرين، تمتلك صناعة ديناميكية وصاعدة، بينما تعد مصر من أكبر اقتصادات إفريقيا وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة.
وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار في عام 2024، وأن الشركات التركية نفذت حتى اليوم 27 مشروعًا في قطاع المقاولات المصري بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار.
اجتماعات رفيعة المستوى مستمرة
وأشار البيان إلى أن آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى، التي عقد أول اجتماع لها عام 2012، تم تفعيلها تماشيًا مع تطور العلاقات بين تركيا ومصر.
واتفق الوزيران المشاركان — وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب — على عقد الاجتماع المقبل في أنقرة عام 2026.
