عقدت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتور حسين خالد، لمتابعة تفعيل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، ووضع آليات تضمن أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في منظومة الرعاية الصحية. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن الاجتماع شهد اعتماد محضر الاجتماع السابق، وتحديد الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمهن المساعدة في اللجان الفرعية المكلفة بفحص الشكاوى، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات لضمان النظر الفني والإداري المتكامل لكل شكوى على حدة.

نماذج الموافقة المستنيرة وآليات فحص الشكاوى

وأشار عبدالغفار إلى أنه جارٍ إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة وفقًا لكل تخصص طبي، تمهيدًا لعرضها على الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لاستصدار قرارات وزارية بشأنها. كما تم استعراض النموذج الأولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور، كخطوة أولى للتوسع لاحقًا في التخصصات الأخرى. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة التقرير الصادر عن إحدى اللجان الفرعية بخصوص أول شكوى رُفعت إليها، واعتمدت التوجهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية، مع التأكيد على سرعة الإنجاز والدقة الفنية والالتزام بالمواعيد القانونية. كما تم الاتفاق على آليات تلقي الشكاوى من جميع الجهات المخولة قانونيًا، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه نيابة قانونية، وتنظيم عمل اللجان الفرعية أثناء مناظرة الشكاوى، لضمان أعلى درجات الشفافية والمهنية.

توعية مجتمعية وتطوير آليات التنفيذ

وأكدت اللجنة على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية وبرامج تثقيفية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتعريف بحقوق وواجبات كل طرف بموجب القانون الجديد، بهدف تقليل الشكاوى وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية. وفي إطار تطوير الأدوات التنفيذية، أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام، لمواكبة حجم المهام المتزايدة وضمان وجود فريق متكامل ومتفرغ. حضر الاجتماع كبار المسؤولين في القطاع الصحي، بما فيهم نواب ورؤساء الهيئات والمستشفيات، وأعضاء النقابات الطبية والتمريضية، ومستشارو وزارات الداخلية والتعليم العالي، إلى جانب ممثلين عن القوات المسلحة، بهدف تعزيز التعاون المشترك لضمان نجاح منظومة المسئولية الطبية الجديدة وحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء.